نهاد أبو القمصان توضح ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر عرضه

نهاد أبو القمصان تكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية بشكل تحليلي دقيق، إذ ترى أن المعضلة الجوهرية تكمن في وقوع معظم حالات الانفصال خارج أروقة المحاكم، وهو وضع لا يتسق مع المتغيرات الاجتماعية في مصر، مؤكدة ضرورة فرض رقابة قانونية صارمة تضمن توثيق كافة إجراءات الطلاق داخل المحاكم لضبط استقرار الأسرة المصرية.

أبعاد مقترحات نهاد أبو القمصان بشأن قانون الأحوال الشخصية

أوضحت نهاد أبو القمصان أن تعليمات القيادة السياسية بضرورة مراجعة وتعديل التشريعات الأسرية تمثل خطوة محورية نحو صياغة قانون الأحوال الشخصية يواكب العصر، وتشدد على أهمية جعل الطلاق إجراءً قضائياً رسمياً يتم عبر جلسات محددة لتحصين الحقوق القانونية للأطراف كافة وتوفير مساحة للتوفيق، مما يساهم بفعالية في تقليص حدة النزاعات الأسرية القانونية.

ممارسات غير قانونية داخل أروقة المحاكم

تشير نهاد أبو القمصان إلى تزايد الألاعيب المتبادلة بين الزوجين، حيث يسعى البعض إلى التنصل من التزاماتهم عبر ممارسات غير قانونية، ومن أبرز هذه التصرفات:

• تقديم مستندات مزيفة حول الدخل المادي للتهرب من النفقات.
• تعمد عرقلة مواعيد رؤية الأطفال لاستخدامهم ورقة ضغط.
• إخفاء الأصول المالية الحقيقية لتضليل العدالة.
• تجاهل الأحكام القضائية الصادرة بخصوص المستحقات المالية.
• استغلال الثغرات القانونية في قانون الأحوال الشخصية للإضرار بالطرف الآخر.

تؤكد نهاد أبو القمصان أن غياب الضبط الإجرائي في قانون الأحوال الشخصية يفتح الباب أمام استغلال القصور التشريعي، وهو ما يلحق أضراراً جسيمة بالأبناء الذين يدفعون ضريبة هذه الصراعات عبر اضطرابات نفسية وعقلية، وتأتي توجيهات الرئيس السيسي لبناء أساس تشريعي متين للأحوال الشخصية كضرورة ملحة لإنهاء حالة التخبط القانوني، وحماية كيان الأسرة من التفكك الناجم عن النزاعات المستمرة، وتعزيز استقرار المجتمع المصري في ظل تطورات المرحلة الحالية.