إحالة مدير مدرسة ومشرف أمن للمحاكمة التأديبية بسبب مخالفات في واقعة تعدٍ جنسي

النيابة الإدارية تفتح ملف التحقيق في واقعة مؤسفة شهدتها إحدى مدارس محافظة القليوبية، حيث تقرر رسميًا إحالة أربعة من العاملين بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تقاعسهم عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة فور وقوع تعدٍ جنسي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الحرم المدرسي أثناء سير اليوم الدراسي.

إحالة للمحاكمة التأديبية العاجلة

باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها الموسعة بعد رصد تداول تفاصيل الواقعة عبر منصات الإعلام الإلكتروني، إذ اتضح تورط عدد من المسؤولين في التقصير الإداري الفادح خلال التعامل مع الحالة، فشملت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية العاجلة كلاً من المكلف بإدارة المدرسة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين، بالإضافة إلى فني وسائل تعليمية كان مكلفاً حينها بأعمال الإشراف على بوابة المدرسة.

مخالفات جسيمة في الإدارة المدرسية

أكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وجود سلسلة من التجاوزات الإدارية، حيث أظهرت التحريات أن إدارة المدرسة تعاملت مع الحدث باستهانة واضحة تخالف لوائح الانضباط المدرسي المعمول بها، مما دفع النيابة الإدارية إلى تقييد المخالفات في النقاط التالية:

• تكليف أفراد غير مختصين بسماع أقوال الطلاب بدلاً من الأخصائي الاجتماعي المعني.
• تجاهل استدعاء أولياء الأمور وقت وقوع الحادث لضمان الشفافية.
• تحرير محاضر وتقارير إدارية اعتمدت على بيانات غير مكتملة وغير دقيقة.
• تقاعس المسؤول عن أمن البوابة عن تدوين بيانات الزوار في السجلات الرسمية.
• مخالفة لائحة التحفيز التربوي التي تفرض الإبلاغ الفوري للجهات المختصة في حالات التعدي.

تستمر الرقابة القضائية التي تمارسها النيابة الإدارية في متابعة الملف، حيث استمع أحمد مسعد، وكيل أول النيابة، إلى أقوال شهود العيان وأولياء الأمور لتفكيك ملابسات الحادث، وأكدت النيابة الإدارية ضرورة تفعيل آليات الرقابة داخل المنشآت التعليمية لضمان سلامة الطلاب، مشددة على أن المحاكمة التأديبية العاجلة ستكون درساً لكل من يتهاون في حماية أمن المؤسسات التعليمية.

إن تفعيل القوانين التربوية وتطبيق اللوائح الانضباطية يمثل الركيزة الأساسية لتوفير بيئة تعليمية آمنة، إذ تدعو النيابة الإدارية كافة الكوادر التربوية إلى التحلي بالمسؤولية المهنية والحرص على تطبيق إجراءات السلامة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمس بسلامة أبنائنا وتزعزع الثقة في المنظومة التعليمية داخل البلاد.