الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 أكتوبر 2026

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 أكتوبر 2026 يمثل انفراجة كبيرة للمواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، إذ أجرت الحكومة تعديلات جوهرية على الجدول الزمني لتمكين أكبر شريحة ممكنة من استيفاء الإجراءات المطلوبة، وتجنب أي ملاحقات قانونية قد تنتج عن استمرار وجود مخالفات غير مقننة ضمن النطاق العمراني المعتمد للدولة.

تحديد الموعد النهائي الجديد للتصالح

أقر مجلس الوزراء رسمياً تمديد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء حتى 5 أكتوبر 2026، وذلك بعد تقييم حجم الإقبال الجماهيري على المراكز التكنولوجية ورغبة الجهات المعنية في توفيق أوضاع العقارات غير المرخصة، حيث يعد مد مهلة التصالح في مخالفات البناء ضمانة لتصفية تراكمات قديمة وإنهاء الملفات العالقة وفق الأطر القانونية المستحدثة التي تضمن حق الدولة وحقوق المواطنين.

تفاصيل الرسوم المقررة حسب المساحة

تتحدد تكاليف إتمام إجراءات التصالح بناء على الموقع الجغرافي ومساحة المسطح المخالف، حيث تهدف هذه التيسيرات إلى تشجيع الملاك على المسارعة بتقديم طلباتهم للحصول على الوضع القانوني السليم، ويوضح الجدول التالي متوسط الرسوم المحددة لمختلف المساحات في المدن والقرى لتسهيل حساب التكلفة التقديرية للراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة.

الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقديم

تتطلب عملية التصالح في مخالفات البناء التزاماً دقيقاً بتقديم الأوراق الثبوتية التي تؤكد سلامة العقار قانونياً وإنشائياً، حيث يجب على المتقدمين اتباع تعليمات التقديم لضمان قبول ملفاتهم، وتضم القائمة التالية أبرز المتطلبات اللازمة لإتمام المعاملة بنجاح:

• الحصول على شهادة بيانات دقيقة من الجهة الإدارية المختصة.
• توفير نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
• إرفاق العقود والمستندات الدالة على ملكية العقار محل المخالفة.
• تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للمبنى.
• إيصال سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً لفتح الملف.

إن الاستفادة من مد مهلة التصالح في مخالفات البناء قبل حلول أكتوبر 2026 تضمن للملاك استقرار عقاراتهم وتحويلها إلى وحدات مرخصة رسمياً، مما يسهل توصيل كافة المرافق الأساسية لها ورفع قيمتها السوقية، لذا يتعين على جميع أصحاب العقارات المخالفة سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتفادي الغرامات المقررة.