تحرك برلماني لمنع محاسبة المواطنين بأثر رجعي في ملف العدادات الكودية

لا يجوز محاسبة المواطنين بأثر رجعي هو المبدأ الأساسي الذي استند إليه التحرك البرلماني بشأن العدادات الكودية مؤخراً، حيث طالبت النائبة سناء السعيد بضرورة مراجعة السياسات الحالية لحماية الطبقات الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن فرض أي مبالغ مالية إضافية بأثر رجعي يمثل عبئاً ثقيلاً يفاقم من معاناة الأسر البسيطة في مواجهة التحديات المعيشية الراهنة.

التحرك البرلماني بشأن العدادات الكودية

يأتي التحرك البرلماني بشأن العدادات الكودية كاستجابة لشكاوى واسعة من المواطنين الذين يسكنون عقارات مخالفة أو غير مرخصة، إذ أكدت البرلمانية سناء السعيد خلال مداخلة إعلامية أن المطالبة بسداد فروق مالية بأثر رجعي لا يتناسب إطلاقاً مع الواقع الاقتصادي الضاغط، خاصة أن تلك الفئة من المواطنين تعتمد في الغالب على استهلاك محدود للكهرباء لا يتجاوز بضع لمبات موفرة، مما يجعل فكرة إلزامهم بشريحة عليا أمراً مجافياً للعدالة الاجتماعية والقانون.

ضوابط التعامل مع العدادات الكودية

تتم عملية تركيب هذه العدادات وفق معايير خاصة تفرضها شركات الكهرباء، وذلك لتنظيم استهلاك الطاقة في الوحدات التي تفتقر إلى سندات ملكية رسمية أو تراخيص بناء، ويتلخص الهدف من هذه التحركات في النقاط التالية:

• وقف أي توجه يطالب المواطنين بسداد مبالغ بأثر رجعي.
• مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر ذات الدخل المحدود.
• تفعيل مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين لمنع التغيير المفاجئ في شرائح المحاسبة.
• حماية الفئات البسيطة من الأعباء المالية التي تفوق قدرتهم على التحمل.
• الالتزام بنصوص الدستور التي تمنع تغول القرارات الإدارية على الحقوق المكتسبة.

لقد شددت النائبة على أن التصعيدات الإقليمية أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية المحلية؛ لذا فإن المحاسبة بأثر رجعي عند تطبيق التحرك البرلماني بشأن العدادات الكودية يعد مخالفة دستورية صريحة، ومن الضروري أن تتدخل الدولة لدعم هذه الأسر بدلاً من تحميلها أعباء إضافية، مع التأكيد على أن استمرار هذا التوجه يرهق كاهل الفقراء الذين ينتظرون مساندة حقيقية من الحكومة.