وقف توصيل المرافق للعقارات غير المتصالحة وفرض محاسبة بسعر التكلفة دون دعم

حظر توصيل المرافق للعقارات غير المتصالحة رسميا وفرض محاسبة بسعر التكلفة دون دعم أصبح واقعا قانونيا ملزما، إذ تتبنى الدولة استراتيجية حازمة لضبط وتيرة النمو العمراني ومنع التعديات. يأتي هذا التوجه عقب إقرار نصوص تشريعية تقطع الطريق أمام المخالفين وتضع شروطا دقيقة لإتمام معاملات التصالح في مخالفات البناء، لضمان استقرار السوق العقاري بالكامل.

ضوابط صارمة للخدمات والمرافق

تضمن القانون الجديد معايير حاسمة تحظر توصيل المرافق للمباني التي تفتقر إلى إجراءات تقنين سليمة، حيث يتم قطع الصلة بالخدمات الأساسية إذا لم يثبت المالك نيته في إتمام عملية التصالح في مخالفات البناء. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد ليشمل المرافق القائمة فعليا، إذ يواجه المخالفون نظام محاسبة دقيق يعتمد على التكلفة الفعلية للخدمة دون أي شكل من أشكال الدعم الحكومي الحكومي المعتاد.

آلية توزيع حصيلة الأعباء المالية

تعتمد الدولة نهج الشفافية في إدارة موارد التصالح في مخالفات البناء، حيث وجهت الحصيلة المالية لدعم قطاعات تنموية حيوية، وتتضمن التوزيعات الآتية:

• تخصيص نسبة تصل إلى ثلاثة بالمائة لدعم الكوادر الإدارية المكلفة بإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء.
• توجيه خمسة بالمائة من عوائد التصالح لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وتيسير التمويل العقاري للمستحقين.
• تخصيص تسعة بالمائة لدعم وتطوير البنية التحتية من شبكات مياه وشبكات صرف صحي في المناطق الأكثر احتياجا.
• إيداع باقي الحصيلة في خزانة الدولة لدعم الموازنة العامة وتمويل المشروعات القومية المستمرة.

تداعيات الامتناع عن تقنين الأوضاع

يواجه الملاك الذين يتجاهلون متطلبات التصالح في مخالفات البناء عقبات قانونية وإجرائية معقدة، أبرزها استحالة تسجيل العقارات أو شهر التصرفات العقارية الخاصة بها في المأموريات المختصة. يساهم هذا القرار في تعزيز الانضباط العمراني، حيث يجد المخالف نفسه في مأزق مالي نظرا لارتفاع تكلفة الخدمات الشهرية، فضلا عن تراجع القيمة السوقية لعقاره لعدم قانونية وضعه العمراني.

تتجه الأنظار نحو تفعيل هذه القواعد بصرامة تامة لضمان انتهاء فوضى البناء بشكل نهائي، حيث يمثل التصالح في مخالفات البناء البوابة القانونية الوحيدة للأمان السكني. تهدف هذه المنظومة في جوهرها إلى إعادة رسم خريطة العمران على أسس سليمة تضمن جودة الحياة للجميع وتنهي حقبة التوسع العشوائي غير المنضبط.