نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل جديدة حول قانون الأحوال الشخصية وملف تقنين الكنائس بمصر

قانون الأحوال الشخصية للأقباط ينتظر المشهد التشريعي المصري كشفًا عن ملامحه النهائية، إذ أكد المستشار نجيب جبرائيل أن هذا القانون يمثل تحولًا حقوقيًا جوهريًا، فضلًا عن احتواء قانون الأحوال الشخصية للأقباط على تفاهمات شاملة بين الطوائف المسيحية الخمس تهدف إلى معالجة الإشكاليات الأسرية المتراكمة وتطوير أطر التقاضي بما يخدم ملايين المواطنين.

تحديثات قانون الأحوال الشخصية للأقباط

يترقب الشارع المصري صدور قانون الأحوال الشخصية للأقباط قبل حلول شهر يونيو القادم، حيث يرتكز مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط على توحيد القواعد المنظمة لشؤون الأسرة، وذلك بعد سنوات من التوافق بين الكنائس المختلفة لضمان مواكبة المستجدات القانونية والاجتماعية في آن واحد.

توسيع نطاق أسباب الانفصال وبطلان الزواج

يتضمن النص الجديد ضمن قانون الأحوال الشخصية للأقباط معايير حديثة تستجيب للتحديات المعاصرة، حيث تم إدراج حالات جديدة للطلاق تخرج عن سياق اللوائح القديمة، كما يوضح الجدول التالي أبرز تلك التعديلات التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية للأقباط:

يساهم قانون الأحوال الشخصية للأقباط في إنهاء المعاناة القانونية عبر تبني إجراءات حاسمة تشمل ما يلي:

• تساوي الحصص الإرثية بين الذكور والإناث.
• حظر استخدام تغيير الملة وسيلة لفسخ الزيجات.
• حل نحو سبعين بالمائة من النزاعات القضائية العالقة.
• توفير آليات قانونية مبتكرة للمحاكم الأسروية.

تطورات تقنين الكنائس في مصر

استعرض المستشار نجيب جبرائيل نجاح الدولة المصرية في تقنين أوضاع آلاف المباني الكنسية منذ عام ألفين وستة عشر، مؤكدًا أن هذا الملف يشهد استقرارًا ملحوظًا، ومع ذلك لا يزال التقدم في هذا المسار يحتاج إلى تسهيلات إضافية لتجاوز العقبات الهندسية في بعض القرى والمناطق النائية خاصة اشتراطات الحماية المدنية.

تأتي هذه التحركات ضمن سياق وطني أوسع يهدف لترسيخ المواطنة، حيث يمثل قانون الأحوال الشخصية للأقباط جسرًا نحو تنظيم العلاقات الأسرية، بينما يعكس ملف الكنائس حرص الدولة على استقرار دور العبادة، لتمثل هذه التشريعات والقرارات خطوة محورية نحو مستقبل قانوني يحقق التوازن المنشود بين متطلبات المجتمع والتزاماته القانونية.