مدبولي يقرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر إضافية

مدبولي يمد فترة التصالح في مخالفات البناء بقرار حكومي رسمي يمنح أصحاب العقارات فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم، إذ تقرر تمديد المهلة التنظيمية لمدة ستة أشهر كاملة بداية من الخامس من مايو لعام 2026، وذلك في سياق حرص الدولة المستمر على ضبط المنظومة العمرانية وتسهيل الإجراءات القانونية أمام جميع المواطنين.

توقيت تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء

يأتي الإعلان عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء ليعزز المساعي الوطنية الرامية إلى تصفية هذا الملف الشائك بشكل نهائي، حيث يسري القرار الجديد بدءًا من الخامس من شهر مايو عام 2026، مما يتيح نافذة زمنية واسعة للقائمين على إجراءات تقنين الأوضاع لاستيفاء المستندات اللازمة وتفادي أية إجراءات قانونية قد تطرأ نتيجة عدم التزام الملاك بالمعايير الحضرية المعتمدة.

دوافع التمديد الحكومي لملف التصالح

اتخذت الحكومة قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين الراغبين في تسوية وضعهم القانوني، ولضمان شمولية التنفيذ في مختلف المحافظات؛ إذ تسعى السلطة التنفيذية من خلال هذا الإجراء إلى:

• تخفيف الضغوط المتزايدة على المراكز التكنولوجية بالمحافظات.
• تيسير عمليات التقديم لضمان انخراط أكبر شريحة من المجتمع.
• تفعيل الاستقرار العقاري وضمان حقوق الملكية للمواطنين.
• إنهاء التكدس في ملفات المخالفات العمرانية القديمة.
• تحقيق التوازن بين القانون والواقع الاجتماعي للعقارات.

الإطار التشريعي لتصحيح أوضاع العقارات

يرتكز قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء على المنظومة القانونية المتمثلة في القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، حيث يمثل هذا القرار امتدادًا للجهود المتواصلة في تنظيم البناء، ويوفر للمستفيدين فرصة ذهبية لإنهاء تعاملاتهم الإدارية وتوثيق عقاراتهم وفق الضوابط المعمول بها حاليًا دون تسرع.

يعد التوسع في مد فترة التصالح في مخالفات البناء ركيزة أساسية لتطبيق الرؤية العمرانية للدولة، فهو لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا فحسب، بل هو تحرك إيجابي يهدف إلى دمج العقارات المتعثرة في النسيج القانوني للدولة، مما يمنح المواطنين أمانًا قانونيًا واستقرارًا دائمًا لممتلكاتهم قبل انتهاء المدة الجديدة في أواخر العام الحالي.