بسمة وهبة تطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية لإنصاف الأباء والأمهات في الرؤية

رؤية الأب لأطفاله بعد الطلاق تعد قضية جوهرية تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا إذ أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن القواعد الحالية داخل قانون الأحوال الشخصية تفتقر إلى الإنصاف وتسبب أزمات نفسية واجتماعية للأسرة، مما يجعل ضرورة مراجعة ملف رؤية الأب لأطفاله أمرًا ملحًا يتطلب إعادة تقييم جدية للمواد القانونية المنظمة لهذا الملف الحساس.

تطوير تشريعات رؤية الأب لأطفاله في قانون الأسرة

ترى الإعلامية في طرحها أن نظام رؤية الأب لأطفاله لا يتسق مع الروابط الإنسانية السوية بين الآباء والأبناء، وأشارت إلى أن التعديلات التشريعية المقترحة يجب أن تعزز حقوق الرعاية المتبادلة بدلًا من فرض قيود تعسفية. إن تحديث قانون الأحوال الشخصية سيساهم في تجسير الفجوة العاطفية الناتجة عن الانفصال، حيث توضح رؤية الأب لأطفاله أن هناك حاجة ماسة لمواكبة التغيرات المجتمعية التي تحمي مصلحة الطفل الفضلى بعيدًا عن النزاعات الشخصية.

تحديات تطبيق قوانين رؤية الأب لأطفاله الحالية

انتقدت وهبة بشدة قصر مدة اللقاء التي أصبحت في بعض الحالات لا تتجاوز الساعة الواحدة؛ مؤكدة أن هذه الفترة لا تمنح المجال لتكوين علاقة قائمة على المودة. ولضمان حقوق الأطراف كافة عند تطبيق تنظيم رؤية الأب لأطفاله، يمكن تلخيص أبرز المطالب في الآتي:

• زيادة الساعات المخصصة للقاء الآباء بأطفالهم لضمان استقرار العلاقة.
• توفير أماكن لائقة ومريحة تبتعد عن مراكز الشباب ومراكز الشرطة.
• تغليب مصلحة الطفل النفسية كمعيار أساسي للحكم في منازعات الحضانة.
• إيجاد حلول بديلة للمشاحنات التي تحدث أمام أعين الأبناء وقت الرؤية.
• تمكين الأب من ممارسة دوره التربوي بعيدًا عن التضييق الزمني والتقني.

معالجة أزمات أماكن تنفيذ رؤية الأب لأطفاله

تغدوا البيئة الجغرافية لتنفيذ رؤية الأب لأطفاله من القضايا الأكثر إثارة للجدل، حيث تصبح أماكن اللقاء مصدرًا للتوتر عوضًا عن كونها مساحة للتواصل الأسري. تؤمن بسمة وهبة أن تغيير أماكن الرؤية سيخفف من حدة الخلافات بين المطلقين، ومن الضروري أن تكون المساحة المخصصة لرؤية الأب لأطفاله مهيأة تمامًا لتوفير أجواء هادئة تساعد الأطفال على تخطي مرحلة الانفصال، وبذلك تضمن التشريعات الجديدة تحقيق الاستقرار النفسي المنشود للأبناء تحت مظلة قانونية تراعي كافة الجوانب الإنسانية.

إن صياغة قوانين تضمن رؤية الأب لأطفاله بصورة عادلة ستعكس نضج التجربة التشريعية في التعامل مع قضايا الأسرة، فالمطلوب ليس فقط تطبيق النصوص بل الحرص على بناء جيل سوي نفسيًا. إن استجابة البرلمان لهذه الدعوات ستسهم بلا شك في تقليص حدة الخلافات بين الوالدين، مما يمنح الطفل حقه الكامل في رعاية والديه وتكاتفهما المستمر.