نائب في مجلس الشيوخ يقترح تأسيس صندوق طوارئ لدعم النساء المعنفات

صندوق طوارئ خاص لدعم النساء هو المبادرة التشريعية الأحدث التي طرحها النائب أحمد الحمامصي داخل مجلس الشيوخ المصري لضمان حياة كريمة للمطلقات. يأتي هذا المقترح كركيزة أساسية لتخفيف الأعباء المالية التي تلي الانفصال؛ حيث يهدف صندوق طوارئ خاص لدعم النساء إلى إنهاء معاناة السيدات مع تعثر النفقات وضمان الاستقرار الاجتماعي للأسرة المصرية.

أهداف تأسيس صندوق طوارئ خاص لدعم النساء

تتمثل الغاية الجوهرية من مقترح صندوق طوارئ خاص لدعم النساء في سد الفجوات المادية التي تواجه المطلقات فور وقوع الطلاق. يسعى النائب من خلال هذا الطرح إلى التخفيف من حدة النزاعات القضائية وتوفير حماية عاجلة توفر الحد الأدنى للاحتياجات المعيشية للأسر المتضررة؛ مما يعزز التكافل الاجتماعي ويحد من تداعيات الانفصال على الأطفال.

المجال الأثر المتوقع
الدعم الاجتماعي تأمين دخل ثابت للمطلقات العائلات
الاستقرار الأسري تخفيف وتيرة النزاعات القانونية

مبادرات التشريع لإصلاح منظومة الأسرة

وجه أعضاء بالمجلس الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بملف قوانين الأحوال الشخصية الذي يمس حياة الملايين؛ حيث يسعى المشرعون لتحقيق توازن دقيق يحفظ كرامة الطرفين ويرتب الأولويات القانونية. تهدف التعديلات المقترحة إلى جملة من النقاط الجوهرية:

  • اعتبار الأب في الترتيب الثاني بحق الحضانة بعد الأم لتأمين رعاية أفضل للأبناء.
  • تفعيل حق الرؤية الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية لتقليل التوتر في الأماكن العامة.
  • إعادة النظر في كافة نصوص النفقة التي تسببت في أزمات معيشية لسنوات طويلة.
  • تطوير إجراءات الولاية التعليمية لضمان عدم تأثر مستقبل الطلاب الدراسي بالخلافات بين الزوجين.

تطوير الرؤية ومنظومة الحضانة

يرى المشرعون أن صندوق طوارئ خاص لدعم النساء يمثل إنجازاً تشريعياً بقدر ما يمثله إصلاح قانون الحضانة من ضرورة ملحة. إن إعادة ترتيب دور الأب ليصبح شريكاً أساسياً في التربية بدلاً من كونه طرفاً بعيداً عن أطفاله يعد خطوة إصلاحية كبرى؛ إذ يطالب الكثيرون بأن يكون الأب الأجدر بالرعاية في حال تعذر وجود الأم بدلاً من الانتقال المباشر للجدات.

إن استمرار العمل على تفعيل صندوق طوارئ خاص لدعم النساء يعكس استجابة حقيقية لمتطلبات الشارع المصري. يسعى المشرع حالياً للوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تعتمد على روح العدالة؛ مما يضمن حقوق المطلقات والأطفال على حد سواء ويضع حداً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها قوانين الأسرة السابقة في ظل الظروف الراهنة.