لبنان يرفع شكوى دولية ضد إسرائيل عقب تدمير مرفأ في الناقورة

لبنان يشتكي إسرائيل بالمنظمة البحرية الدولية بعد تدمير مرفأ في الناقورة، حيث تحركت وزارة الأشغال العامة والنقل عبر تقديم بلاغ رسمي يستنكر الاستهداف المباشر للبنية التحتية المدنية، وقد أكد الوزير فايز رسامني أن تدمير مرفأ الناقورة يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تضمن حماية المرافق البحرية، مما دفع بيروت إلى توثيق هذا الاعتداء وإرساله للمنظمة.

استهداف المنشآت المدنية

يعد مرفأ الناقورة شريانا حيويا ومرفقا مدنيا لا يمت بصلة للأنشطة العسكرية، غير أن لبنان يشتكي إسرائيل بالمنظمة البحرية الدولية بسبب تحويل هذا الموقع إلى هدف مباشر أدى لشل الحركة في المنطقة، إذ يمثل هذا المرفأ الملاذ الوحيد لعشرات الصيادين وأسرهم الذين فقدوا مصدر دخلهم الوحيد جراء الأعمال العدائية التي طالت قواربهم ومرافقهم الخدماتية.

تضرر قطاع الصيد البحري

أسفر العدوان عن أضرار بالغة في البنية التحتية، ومن أبرز الانعكاسات الناجمة عن هذه الحادثة ما يلي:

• تدمير كلي وشامل لأرصفة المرفأ الأساسية.
• تحطم القوارب التي تعتمد عليها العائلات في معيشتها.
• توقف تام لحركة الملاحة البحرية للنشاطات المحلية.
• خسائر مادية جسيمة في معدات الصيد الحديثة.
• تهديد مباشر للأمن الغذائي المحلي في المناطق الجنوبية.

المطالبة الدولية بالمساءلة

أشار وزير الأشغال في شكوى لبنان يشتكي إسرائيل بالمنظمة البحرية الدولية إلى أن هذا التصرف يعد خرقا لأحكام القانون الإنساني، معتبرا أن إقدام إسرائيل على قصف مرفأ في الناقورة يضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي، خاصة وأن المرفأ لا يوفر أي غطاء لعمليات أمنية، مما يستوجب تحركا حازما لحماية البنى التحتية المدنية، ومع ذلك يواصل لبنان يشتكي إسرائيل بالمنظمة البحرية الدولية سعيا لضمان حق الصيادين في العودة لأعمالهم وتوثيق كل ما جرى من اعتداءات.

انتهت التحركات الدبلوماسية اللبنانية برفع ملف تقني متكامل إلى الهيئات الدولية؛ حيث يؤكد لبنان يشتكي إسرائيل بالمنظمة البحرية الدولية على ضرورة إدانة تدمير مرفأ الناقورة، ويأمل المسؤولون أن تفضي هذه الضغوط إلى تحييد المنشآت المدنية عن أطون الصراع وتجنيب الصيادين ويلات الاستهداف المتعمد لممتلكاتهم التي تعد عصب الحياة اليومية في جنوب البلاد.