مشروع قانون للأحوال الشخصية أمام البرلمان بتوجيهات من الرئيس السيسي

حزب مستقبل وطن يقدم مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية استجابةً للتوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن تحديث التشريعات الأسرية؛ حيث يسعى الحزب لتقديم رؤية قانونية شاملة تتماشى مع متطلبات العصر الراهن، بعدما تصاعدت المطالب الشعبية والإعلامية بضرورة إجراء إصلاحات جوهرية تحمي كيان الأسرة وتضمن حقوق جميع أطرافها في ظل التحديات الاجتماعية القائمة حالياً.

مشروع مستقبل وطن لتعديل قانون الأحوال الشخصية

يصب حزب مستقبل وطن جهوده حالياً تحت قبة البرلمان لصياغة مقترحات تشريعية تليق بتطلعات المصريين، إذ يعكف الحزب على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع القانون الجديد، مؤكداً أن التعديلات ترتكز على إيجاد توازن دقيق يحقق الاستقرار الاجتماعي، ويطبق توجيهات الرئيس السيسي، الذي شدد على أهمية معالجة الثغرات القانونية في قضايا الأسرة بأسلوب عصري ومبتكر يضمن الحقوق والواجبات.

دور مستقبل وطن في تعزيز الاستقرار الأسري

يعد مستقبل وطن أحد أبرز القوى السياسية الفاعلة، نظراً لتمثيله القوي داخل البرلمان؛ مما يجعله في مقدمة الأطراف التي تحركت لبلورة رؤية وطنية موحدة، حيث يهدف المقترح إلى معالجة القضايا الشائكة عبر آليات مؤسسية تضمن تماسك المجتمع وتنهي الكثير من النزاعات القضائية الطويلة التي قد تضر بالنشء وتشتت شمل الأسر المصرية بشكل يومي.

• تأسيس المجلس الأعلى للأسرة المصرية لفض النزاعات.
• تحديث نصوص النفقة لضمان حياة كريمة للمرأة والأطفال.
• تفعيل أدوار الوساطة قبل اللجوء للتقاضي.
• دراسة مقترحات رفع سن الحضانة لضمان رعاية أفضل.
• استحداث شرطة متخصصة لشؤون الأسرة لسرعة التنفيذ.

مقترحات الخبراء لدعم رؤية مستقبل وطن

توالت الآراء القانونية التي تشيد بمبادرة مستقبل وطن، حيث اقترح قانونيون ومحامون بارزون مثل مها أبو بكر وخالد أبو بكر إدخال تعديلات إضافية، منها إلزامية العقد المدني لضمان الحقوق القانونية بجانب العقد الديني، إلى جانب مقترحات بتبني معايير حضارية لحل مشكلات الرؤية، مما يمنح مشروع مستقبل وطن زخماً قانونياً كبيراً أمام الهيئات التشريعية في البلاد.

إن التحرك الإيجابي الذي يقوده مستقبل وطن يعكس رغبة حقيقية لدى المشرع المصري في بناء منظومة تشريعية متكاملة ومستنيرة، فالتعديلات المرتقبة لقانون الأحوال الشخصية ستكون ركيزة أساسية في حماية الطفل ودعم الأسرة، وهو ما ينتظره المجتمع بأسره لإنهاء عقود من الجدل حول قضايا الأحوال الشخصية وبدء مرحلة جديدة من العدالة الأسرية الناجزة في مصر.