الأهلي يطالب بمراجعة مشروع تعديل قانون الرياضة لتحقيق المصلحة العامة

أعلن النادي الأهلي عن إرساله خطابًا رسميًا إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لطلب المشاركة والاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة. وأوضح النادي أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم التعاون وتقديم مقترحات تسهم في تطوير هذا المشروع بما يخدم الرياضة المصرية ويحافظ على المصلحة العامة. كما أشار الخطاب إلى أهمية القضاء على الشائعات المحيطة بالتعديلات المقترحة.

دور النادي الأهلي في تطوير التشريعات الرياضية

برز دور النادي الأهلي كواحد من أعرق الأندية الرياضية في مصر والعالم العربي في التعاون المشترك لتطوير القوانين التي تنظم المشهد الرياضي. من خلال خطابه الأخير، أبدى النادي رغبته في تعزيز الحوار بين الجهات المعنية وإضافة خبراته في صياغة مقترحات فاعلة لرفع كفاءة القوانين الرياضية. كما أثنى النادي على جهود وزارة الشباب والرياضة في إشراك الجمعيات العمومية بما يضمن تحقيق توافق مجتمعي.

أهداف تعديل قانون الرياضة

تهدف تعديلات قانون الرياضة إلى مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال، وتحسين البيئة التشريعية للأندية والاتحادات الرياضية. يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتكون نموذجًا رائدًا في التشريعات الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي. وقد أشار خطاب الأهلي إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق هذا التوجه من خلال قوانين تعزز معايير الشفافية، الحقوق المشروعة للأندية، وتوفير بيئة ملائمة لتطوير الرياضة.

أهمية القضاء على الشائعات في القطاع الرياضي

أكد خطاب النادي الأهلي أهمية التصدي للشائعات والمغالطات المتعلقة بمشروع قانون الرياضة. هذا يهدف إلى توحيد الرؤية وضمان تحقيق الصالح العام بما يتماشى مع طموحات الأندية والهيئات الرياضية. وتأتي هذه المبادرة لإظهار الاحترافية في إدارة هذا الملف وتعزيز الثقة بين الجهات المختلفة المعنية بالرياضة في مصر.

• الاستفادة من خبرات الأندية في صياغة القوانين
• تعزيز الحوار بين الجهات المسؤولة
• تحقيق التوافق المجتمعي في التشريعات الرياضية

بهذه الخطوة، يجدد النادي الأهلي التزامه بالمساهمة في تعزيز قواعد العمل الرياضي في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية ورؤية الدولة المستقبلية.