في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتساؤلات المتزايدة حول مستقبل الدعم السلعي على بطاقات التموين خرج وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي بتصريحات هامة لتوضيح الأمور وطمأنة المواطنين. جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني حيث تناول الوزير مواضيع حيوية تتعلق بأسعار السلع التموينية وسياسات الدعم المستقبلية في هذه التصريحات أكد مصيلحي على ثبات الدعم السلعي وعدم وجود نية لإحداث تغييرات كبيرة مما يسلط الضوء على الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق التوازن بين دعم المواطنين والاستقرار الاقتصادي.
حقيقة تغيير الدعم السلعي على بطاقة التموين
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي حقيقة تغيير الدعم السلعي على بطاقة التموين في الفترة المقبلة وأوضح مصيلحي خلال لقاء تلفزيوني أنه لا توجد نية لإحداث تغييرات في الدعم السلعي على بطاقة التموين في المستقبل القريب، مما يطمئن الكثير من المواطنين الذين يعتمدون على هذا الدعم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفيما يتعلق بمقترحات تعديل أسعار السلع التموينية، أشار الوزير إلى اقتراح بزيادة سعر كيلو السكر على بطاقة التموين من 12.60 جنيه إلى 18 جنيه، مؤكدا أن هذه الزيادة ليست كبيرة مقارنة ببعض الشائعات التي تحدثت عن أسعار أعلى بكثير. وقال مصيلحي معقبا على ذلك “مش بقول 80 جنيه”، مما يعكس حرص الوزارة على إبقاء الدعم ضمن حدود معقولة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وعن أسعار السلع الأساسية الأخرى مثل الزيت والمكرونة والأرز، أكد مصيلحي أنها ستظل كما هي دون أي تغييرات في الوقت الحالي. وأوضح أن الحكومة حتى الآن لم توافق على مقترح رفع سعر كيلو السكر على بطاقة التموين من 12.60 جنيه إلى 18 جنيه، مما يدل على أن النقاشات ما زالت جارية وأن أي قرار سيصدر سيكون بعد دراسة متأنية للوضع الاقتصادي والاجتماعي.
هذا الإعلان يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يسعى المسؤولون إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. ويأمل الكثيرون أن تستمر الحكومة في دعم السلع الأساسية بطريقة تلبي احتياجات المواطنين دون الإضرار بالاقتصاد العام.
تأتي تصريحات الوزير مصيلحي لتوضح الرؤية المستقبلية لسياسة الدعم، وتؤكد التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة، مما يعزز من استقرار الأسر ويخفف من الضغوط الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا.
تأتي تصريحات الدكتور علي مصيلحي لتضع حداً للشائعات وتؤكد التزام الحكومة بدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. من خلال توضيح الرؤية المستقبلية لسياسات الدعم السلعي، يعزز الوزير الثقة بين المواطنين والحكومة، ويؤكد على استمرارية توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة تلبي احتياجات الجميع. هذه الخطوات تُظهر حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الدعم المباشر للمواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد، مما يعكس التزامها بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
