«صدمة الذهب».. سعر المعدن النفيس يواجه خسائر مع تقليص توقعات الفائدة

شهد سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي تقلبات كبيرة في أسواق المال العالمية، حيث اتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية متتالية هذا العام نتيجة تزايد شهية المستثمرين للمخاطرة مدعومة بأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وإشارات جديدة من الفيدرالي الأمريكي حول مستويات أسعار الفائدة. يأتي ذلك في ظل بيانات عن انكماش النشاط الصناعي الأمريكي بوتيرة أكبر من المتوقع، مما أثر على استقرار الذهب عند مستويات قريبة من 3242 دولاراً للأونصة.

علاقة أسعار الفائدة بسعر الذهب

تؤثر أسعار الفائدة الأمريكية بشكل مباشر على أداء الذهب في الأسواق العالمية، فمع ارتفاع توقعات الفيدرالي بشأن رفع الفائدة بهدف كبح التضخم، تميل أسعار الذهب إلى التراجع نتيجة ابتعاد المستثمرين عنه باعتباره من الأصول التي لا تولد عائدات. أظهر تقرير صناعي مؤخراً أن انكماش النشاط التصنيعي في شهر أبريل كان متجاوزاً للتوقعات، مما خفف من رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة القريب. أدى ذلك إلى تقليص احتمالات خفض الفائدة بربع نقطة مئوية في شهر يوليو، وهو ما قلل من الدعم للذهب كملاذ آمن في الأسواق.

تأثير أداء الشركات الكبرى على الذهب

لعبت الأرباح القوية لشركات التكنولوجيا الكبرى دوراً حيوياً في هبوط الذهب، حيث عززت ثقة المستثمرين بالأسهم بدلاً من اللجوء للمعدن الثمين. وعلى الرغم من هذا التفاؤل، فقد أثرت بعض التوقعات المرتبطة بمستقبل الأسواق على معنويات المستثمرين، مع تحذيرات من “أبل” و”أمازون” بشأن تصاعد الأوضاع التجارية والاقتصادية الصعبة بسبب الرسوم الجمركية المتزايدة. تراجع الذهب بعد تسجيله مستويات قياسية في الأسابيع الماضية بلغت أكثر من 3500 دولار للأونصة، بينما ضعفت جاذبيته كملاذ آمن وسط التحسن في مفاوضات التجارة العالمية.

مشتريات الصين والبنوك المركزية وتأثيرها على الذهب

ظل الطلب من المضاربين في الصين قوياً خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرارية البنوك المركزية في توسيع احتياطاتها من الذهب، مما ساعد في تقليل حدة الخسائر التي تعرض لها أسعار الذهب. كما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية، التي ستكون مؤشراً محورياً لتحديد تطورات السياسة النقدية وتأثيرها على الذهب. وفي الأسواق الموازية، استقر سعر البلاديوم والبلاتين بينما حققت الفضة مكاسب طفيفة، مما يشير إلى أداء متباين للمعادن النفيسة وسط حالة من الترقب الاقتصادي.

بالتالي، يظل الذهب معتمداً بشكل كبير على مستجدات السياسة النقدية والمالية والمؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب لأي مستجدات قد تؤثر على اتجاهات المستثمرين وتجعل الذهب أكثر أو أقل جاذبية على مدار العام.