حقيقة رفع أسعار الخدمات بنسبة 30% ورد قاطع من تنظيم الاتصالات المصري

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتصدر المشهد الرسمي بنفي قاطع لكل ما تردد حول تحريك أسعار الخدمات بنسبة تصل إلى ثلاثين بالمئة؛ حيث أكدت الهيئة المختصة أن الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تفتقر تماما للمصداقية والدقة، مشددة على أن المنظومة السعرية الحالية باقية كما هي دون أي تعديلات مفاجئة، وذلك في إطار دور الجهاز الرقابي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار السوق المحلي.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوضح حقيقة التعديلات السعرية

أوضح البيان الرسمي الصادر عن المؤسسة أن أي حديث حول القيمة المضافة أو زيادة الأعباء المالية على المستخدمين هو محض اشاعات لم تصدر عن قنوات رسمية؛ إذ لم يشهد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إقرار أي سياسات جديدة تتعلق بتسعير خدمات المحمول أو الإنترنت، كما أن المؤسسة تتبع بروتوكولات صارمة قبل الإعلان عن أي تغيير؛ مما يجعل من الضروري على الجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة لتجنب حالة البلبلة التي تثيرها الأخبار مجهولة المصدر التي استهدفت قطاعا حيويا يمس حياة الملايين بشكل يومي.

منهجية العمل داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إدارة ملف التسعير على استراتيجية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الفنية والمالية للشركات المشغلة مع الحفاظ في الوقت ذاته على القدرة الشرائية للمواطنين؛ حيث تخضع المطالبات المتعلقة بمراجعة الأسعار لدراسات معمقة تراعي التضخم وتكاليف التشغيل وتكنولوجيا الجيل الخامس، وبناء على ذلك فإن أي تحرك مستقبلي لن يتم بمعزل عن تقديم ميزات تقنية ملموسة تعزز من جودة الاتصال وتمنح العميل قيمة مضافة حقيقية مقابل ما يدفعه من أموال.

آليات الرقابة وضبط سوق المحمول

يتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من المعايير لضمان الشفافية في سوق الاتصالات وفقا للنقاط التالية:

• تفعيل أدوات المراقبة الدورية لجودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات.
• إجراء مراجعات مالية دقيقة لميزانيات الشركات قبل النظر في أي تعديلات سعرية.
• التنسيق مع الجهات المعنية لحماية حقوق المستخدمين ومنع الممارسات الاحتكارية.
• تطوير حزم تشجيعية تضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.
• إتاحة قنوات تواصل مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم.

يناشد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كافة الوسائل الإعلامية والنشطاء بالالتزام بالمسؤولية المهنية والقانونية عند تداول أخبار القطاع؛ حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي المعلومات المغلوطة التي تؤثر على استقرار السوق، مؤكدا أن المصلحة العامة هي المحرك الوحيد لقراراته التي تتخذ بعد دراسات فنية واقتصادية شاملة تضمن حقوق كافة الأطراف.