مصادر تكشف عن تحركات لزيادة قيمة نفقة بنك ناصر الشهرية للمطلقات والأرامل

النفقة الشهرية تحتل صدارة الاهتمامات الاجتماعية في الآونة الأخيرة؛ حيث كشفت مصادر مطلعة داخل بنك ناصر الاجتماعي عن توجهات جادة لرفع السقف المالي للمبالغ المخصصة للمستفيدين، وذلك في ظل المساعي الرامية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتوفير حياة كريمة للنساء والأبناء ممن صدرت لصالحهم أحكام قضائية واجبة النفاذ؛ إذ يجرى حاليا بحث آليات عملية لتجاوز حد الخمسمئة جنيه الحالي.

تحركات بنك ناصر لزيادة النفقة الشهرية

يعمل بنك ناصر الاجتماعي من خلال صندوق تأمين الأسرة على تطوير حلول مستدامة تضمن تدفق السيولة اللازمة لصرف النفقة الشهرية بانتظام؛ حيث تأسس هذا الصندوق بموجب تشريعات قانونية تهدف في مقامها الأول إلى صون كرامة الأسرة وحمايتها من العوز عبر تقديم دعم مالي غير ربحي، ويستهدف الصندوق توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل كافة الفئات المستحقة من الزوجات والمطلقات وحتى الآباء والأبناء؛ مما يجعله ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية بمصر.

الموارد المالية لدعم النفقة الشهرية للأسر

يعتمد استقرار صرف النفقة الشهرية على تنويع مصادر دخل صندوق تأمين الأسرة الذي يستمد تمويله من رسوم إدارية محددة تضمن استمرارية خدماته؛ ومن بين تلك الموارد التي تسهم في تعزيز قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه مئات الآلاف من الأسر ما يلي:

  • تحصيل رسوم مالية تقدر بمئة جنيه عند توثيق عقود الزواج.
  • اقتطاع مبلغ مئة جنيه عند تسجيل حالات الطلاق رسميا.
  • إضافة رسوم بقيمة عشرين جنيها عند استخراج شهادات الميلاد المميكنة.
  • المبالغ المحصلة من الأحكام القضائية والموارد السيادية للصندوق.
  • الهبات والتبرعات الموجهة لتعزيز دور الصندوق الاجتماعي.

الفئات المستفيدة وجدول قيم النفقة الشهرية

تخدم مظلة البنك ما يقرب من خمسمئة وثمانين ألف سيدة يعتمدن بشكل أساسي على النفقة الشهرية لتسيير أمور حياتهن اليومية؛ حيث يتم الصرف عبر القنوات الإلكترونية وفروع البنك المنتشرة في كافة المحافظات، ويوضح الجدول التالي هيكلية المستفيدين المقترحة والجهات المعنية بالتنفيذ بالتفصيل:

جهة الصرف والاستحقاق طبيعة الدعم والقيمة المقررة
صندوق تأمين الأسرة صرف النفقة الشهرية فور صدور الحكم القضائي.
المطلقات والأرامل صرف مبلغ 500 جنيه كحد أدنى حاليا قبل الزيادة.
الأبناء والوالدان الحصول على المستحقات المالية المقررة قانونا بانتظام.

تسعى الدولة من خلال تطوير منظومة النفقة الشهرية إلى إزالة المعوقات التي تواجه الصرف وتسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعيق حصول المستحقين على أموالهم؛ وهو ما ينعكس إيجابا على الاستقرار المجتمعي ويضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا من تقلبات الظروف المعيشية عبر توفير مظلة أمان مالي دائمة وموثوقة.