قرار من وزير الاستثمار بشأن توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة

الاستثمار والتجارة الخارجية تشهد تحولات جذرية في آليات التعامل مع الكيانات الإنتاجية؛ حيث أصدر محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توجيهات حاسمة تقضي بإلغاء اشتراط توثيق عقود التأجير التمويلي للشركات القائمة في المناطق الحرة لدى مصلحة الشهر العقاري، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين؛ إذ سيتم الاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية فقط؛ لضمان سرعة الإجراءات وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في السوق المصري.

تيسير إجراءات عقود التأجير التمويلي للمستثمرين

تستهدف هذه الخطوة خفض الكلفة المالية والإجرائية التي كانت تتحملها المصانع والشركات سابقًا؛ مما يتيح لها توجيه تدفقاتها النقدية نحو العمليات التشغيلية وتطوير خطوط الإنتاج بدلًا من استهلاكها في رسوم التوثيق المعقدة، وقد جاء هذا القرار متوافقًا مع نصوص القانون رقم 176 لسنة 2018 المنظم لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم؛ حيث قامت اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة بتعميم هذه القواعد الجديدة على كافة الإدارات المعنية لضمان سريان التطبيق الفوري والشامل، وهو ما يعزز من ثقة المؤسسات المالية في جاذبية المناخ الاستثماري المحلي متمثلة في النقاط التالية:

• تقليص المدة الزمنية اللازمة لبدء تشغيل الآلات والمعدات الممولة.
• إلغاء الرسوم المقررة سابقًا لعمليات التوثيق في الشهر العقاري.
• تفعيل الدور الرقابي والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بشكل حصري.
• توفير حماية قانونية مرنة تتناسب مع طبيعة المشروعات التصديرية.
• تحفيز الشركات على التوسع في استخدام الأدوات المالية غير المصرفية.

أثر الاستثمار والتجارة الخارجية على تكاليف الإنتاج

إن ربط السيولة المالية بتنافسية الصادرات يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة؛ ولذلك فإن إعفاء الشركات من أعباء التوثيق يمنح المنتج المصري ميزة تفضيلية في الأسواق الدولية نتيجة انخفاض تكلفة التمويل الرأسمالي، ويظهر الجدول التالي مقارنة مبسطة حول وضع الشركات قبل وبعد صدور هذه التوجيهات الوزارية:

الاستثمار في المناطق الحرة والنمو المستدام

يعتبر التأجير التمويلي وسيلة تمويلية ذكية تسمح للمستثمر بالحصول على الأصول الرأسمالية مثل الماكينات والمستلزمات الصناعية دون الحاجة لسيولة ضخمة في البداية؛ حيث تشتري شركة التمويل الأصل وتؤجره للمشروع مقابل دفعات دورية تنتهي بنقل الملكية، وهذا النظام يزدهر خاصة في المناطق الحرة التي تتمتع بطبيعة ضريبية وجمركية خاصة تستدعي مرونة تشريعية تلاحق المتغيرات الاقتصادية العالمية، وقد جاء القرار استجابة مباشرة للمطالب التي تقدم بها ممثلو القطاع الخاص لتنقية بيئة الأعمال من العوائق الإدارية وتفعيل منظومة الشباك الواحد.

تستكمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطتها وبرامجها الهادفة إلى دعم الصناعات التصديرية وتوطين التكنولوجيا الحديثة من خلال تشجيع استخدام أدوات التمويل غير التقليدية؛ مما يساهم في بناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج الحقيقي، ويضمن استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية نحو المشروعات الكبرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.