«الذهب» يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين.. و«النفط» يتراجع لأرقام صادمة

تُسلّط بانكير الضوء يوميًا على أحدث الأخبار والتطورات الاقتصادية العالمية التي تشمل أسواق المال والذهب والنفط والطاقة، بالإضافة إلى تطورات الصراعات التجارية والأحداث الاقتصادية الكبرى حول العالم، كل ذلك يأتي ضمن جولة إخبارية حصرية تهدف إلى إبراز أبرز المستجدات والتحليلات التي تهم القرّاء والمتخصصين في الشؤون الاقتصادية.

التطورات الأخيرة في أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا اليوم الخميس، حيث فقد المعدن الأصفر جاذبيته التقليدية كملاذ آمن بسبب قوة الدولار الأمريكي وانخفاض حدة التوترات التجارية العالمية، يأتي هذا مع اقتراب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة، الأمر الذي يؤثر على عمليات الشراء والبيع في الأسواق. انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 3235 دولارًا للأونصة، وهو أدنى سعر له منذ منتصف شهر أبريل، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 2.3% لتصل إلى 3243 دولارًا، مما يعكس تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسواق النفط عالميًا: تراجع لخام برنت

شهدت أسعار النفط اليوم تراجعًا واضحًا مع انخفاض خام برنت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ فترة طويلة، يأتي ذلك بعد عوامل متعددة شملت توقعات بزيادة الإنتاج السعودي وسط مخاوف من انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول. رغم محاولات الانتعاش الطفيفة خلال تعاملات اليوم، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتًا لتصل إلى 61.22 دولارًا للبرميل، فقد ظل خام غرب تكساس عند مستويات منخفضة بعد أن أغلق بتراجع كبير عند 58.27 دولارًا. تعكس هذه التحركات حالة عدم الاستقرار التي تواجه أسواق الطاقة العالمية حاليًا.

الصراع التجاري وتأثير التحالفات الدولية الاقتصادية

لا يزال الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين موضوعًا محوريًا يؤثر على الاقتصاد العالمي، إذ أكدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن واشنطن هي الطرف الأكثر عجلة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية فتحت قنوات تواصل متعددة على مدار الأسابيع الماضية. وفي سياق آخر، يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز تحالفاته مع الولايات المتحدة من خلال عرض وثيقة مقترحات جديدة تحفز المفاوضات التجارية وتزيد من الاستثمارات الأوروبية في الاقتصاد الأمريكي، كما تهدف الوثيقة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مثل فائض إنتاج الصلب في الصين وتقوية سوق الغاز الطبيعي المسال.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025، حيث كانت الأنشطة غير النفطية العامل الأساسي في تحقيق هذا النمو بنسبة 4.2%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.2%، وبرغم انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 1.4%، إلا أن التوجه العام للاقتصاد السعودي يظل إيجابيًا.

تتابع بانكير باستمرار تقديم تحديثات دقيقة حول الأسواق المالية والتجارية العالمية لضمان اطلاعكم على كل جديد في عالم الاقتصاد دون تأخير.