تحرك عاجل من الكنيسة القبطية تجاه كاهن متهم بالاعتداء على فتاة في كندا

الكنيسة القبطية تتخذ قرارًا حاسمًا لمواجهة التداعيات القانونية والأخلاقية التي فرضتها قضية اتهام أحد منتسبيها بارتكاب تجاوزات جسيمة في الماضي؛ حيث تعاملت المؤسسة الدينية في كندا بجدية بالغة مع التقارير الواردة بشأن توقيف الكاهن أندرو ش على خلفية اتهامات تعود لعقود مضت؛ مؤكدة التزامها الكامل بالمسار القانوني والشفافية مع الرأي العام والقضاء الكندي.

إجراءات الكنيسة القبطية تجاه الاتهامات الجنائية

كشفت التقارير الإعلامية الكندية عن تفاصيل مرتبطة بالقبض على الكاهن البالغ من العمر 47 عامًا؛ إذ تشير الادعاءات إلى تورطه في اعتداء على فتاة قاصر خلال عام 1999 حين كانت تبلغ من العمر ستة عشر عامًا فقط؛ وهو ما دفع الكنيسة القبطية إلى اتخاذ تدابير استباقية تمثلت في وقف الكاهن عن ممارسة أي نشاط ديني أو رعوي بصورة فورية؛ وذلك بالتزامن مع إطلاق السلطات الكندية دعوات لكل من يملك معلومات إضافية للتواصل مع جهات التحقيق الرسمية لضمان تحقيق العدالة الكاملة في هذا الملف الشائك.

موقف مطرانية تورنتو التابعة لـ الكنيسة القبطية

أوضحت مطرانية تورنتو في سياق متصل أن الوضع الرعوي للكاهن المعني كان تحت المراجعة بالفعل قبل تفجر القضية إعلاميًا؛ حيث شددت الكنيسة القبطية على أنها لم تمنح الأب أندرو أي تكليف فعلي بالخدمة في أي من الكنائس التابعة لها خلال الفترة الماضية؛ رغم نيله الرسامة الكهنوتية سابقًا؛ ويأتي هذا التوضيح لتبديد المخاوف المجتمعية حول دور الكاهن وتأثيره؛ مع التأكيد على أن القوانين الكندية الصارمة تمنع سقوط مثل هذه الجرائم بالتقادم مهما طال الزمن عليها.

القيم الأخلاقية والالتزام القانوني في الكنيسة القبطية

تضع الكنيسة القبطية سلامة أبنائها ونزاهة الخدمة الدينية على رأس أولوياتها؛ وهو ما تجلى في سرعة الاستجابة للتقارير الصادرة عن الأجهزة الأمنية؛ إذ تسعى المؤسسة لضمان بيئة آمنة تتماشى مع المبادئ الروحية والقوانين المدنية للدول التي تخدم فيها؛ ويمكن تلخيص الموقف الحالي في النقاط التالية:

• الالتزام التام بقرارات سلطات التحقيق الكندية.
• تجميد المهام الرعوية للكاهن المتهم بشكل كامل.
• التعاون مع المتضررين لضمان الشفافية والمساءلة.
• التأكيد على أن الانتماء الديني لا يمنح حصانة قانونية.
• الدعوة للصلاة من أجل جميع الأطراف المتأثرة بالقضية.

تسعى الكنيسة القبطية من خلال هذه الخطوات الصارمة إلى ترسيخ قيم العدالة الروحية والمجتمعية؛ معلنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ أقصى التدابير لحماية سمعة الخدمة وحقوق الأفراد؛ كما تواصل متابعة المجريات القضائية بانتظار كلمة الفصل من المحاكم الكندية المختصة لضمان إعطاء كل ذي حق حقه في ظل النزاهة والحياد التام.