تحرك جديد من وزير التموين لتطوير منظومة رقمية تراقب حركة الأسواق المحلية

الرقابة على الأسواق تمثل الحجر الزاوية في خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الأداء الميداني؛ حيث عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركة برايم لاستشارات الأعمال، بهدف صياغة رؤية تكنولوجية شاملة تعتمد على التحليل الرقمي للبيانات؛ لضمان تدفق السلع وانضباط الأسعار في كافة المحافظات المصرية، وتعزيز مستويات الحوكمة في المنظومة التجارية.

استراتيجيات الرقابة على الأسواق وتصنيف الأنشطة

ترتكز الرؤية الجديدة على تدشين منصة متطورة تصنف الأنشطة التجارية والتموينية وفق معايير دقيقة؛ لتقييم مدى انضباط التجار والمنافذ بالقوانين المنظمة، كما يسعى المشروع إلى تحفيز الملتزمين بالضوابط السعرية من خلال نظام تقييم موضوعي؛ مما يقلل من العشوائية في الرقابة على الأسواق ويمنح متخذي القرار قاعدة بيانات حية، تمكنهم من التدخل السريع في حالات الأزمات أو نقص السلع الأساسية في أي منطقة جغرافية.

آليات التحول الرقمي في الرقابة على الأسواق

تتضمن المنظومة الجديدة حزمة من الأدوات التقنية المتكاملة التي تضمن شفافية الأداء الميداني؛ حيث يتم الربط بين جهود المفتشين والنتائج اللحظية لحركة التجارة، ومن أبرز هذه الأدوات ما يلي:

• تفعيل تطبيق كارت المفتش الرقمي لتوثيق الجولات التفتيشية إلكترونيًا.
• تطوير نظام رادار الأسعار لمتابعة تقلبات القيم السعرية للسلع الأساسية.
• إطلاق برنامج حقي لتمكين المواطنين من إرسال الشكاوى والملاحظات الفورية.
• ربط منظومة الرقابة الميدانية بمركز تحليل البيانات المركزي بالوزارة.
• استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأزمات التموينية قبل وقوعها.

تكامل البيانات لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأسواق

يعتمد نجاح المنظومة على التناغم بين مختلف الأدوات الرقمية داخل الوزارة؛ إذ يعمل تطبيق كارت المفتش بالتوازي مع رادار الأسعار لتقديم صورة بانورامية عن وضع التداول اليومي، وهذا التكامل يهدف إلى تحويل الرقابة على الأسواق من مجرد إجراء عقابي إلى عملية تنظيمية استباقية؛ تضمن حماية حقوق المستهلكين ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالاقتصاد القومي.

وقد تعهدت شركة برايم بتوفير الدعم الاستشاري والخبرات العالمية لضمان تنفيذ المشروع وفق أحدث النظم الدولية، وهو ما يراه وزير التموين خطوة جوهرية لبناء جسور الثقة مع المواطنين؛ فالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في الرقابة على الأسواق يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة الملف التمويني، ويضمن وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بأعلى معايير الجودة والشفافية.