حسام الجراحي يتولى منصب مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة رسمياً

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا جديدًا بتكليف الدكتور حسام الجراحي كمساعد للوزير لشؤون الرقابة، بعد إشرافه الناجح على الهيئة العامة للسلع التموينية كنائب للرئيس. ويعد هذا القرار خطوة أساسية لتعزيز منظومة الرقابة والعمل على ضبط الأسواق، وسط توجهات حثيثة لدعم الحوكمة وتطوير الأداء الرقابي لتحقيق الأهداف المرجوة.

أهمية تكليف حسام الجراحي بمهمة مساعد الوزير لشؤون الرقابة

يُعد منصب مساعد الوزير لشؤون الرقابة أحد المناصب المهمة والاستراتيجية داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، خصوصًا في ظل ما تشهده السوق المحلية من تحديات مثل تغيرات الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية. تولي الجراحي للمهمة يعكس رؤية الوزارة في تحسين الأداء الرقابي وتعزيز كفاءة العمليات، وذلك استنادًا إلى خبراته السابقة في الهيئة العامة للسلع التموينية. يُذكر أن الجراحي نجح أثناء منصبه كنائب لرئيس الهيئة في تطوير آليات الإدارة والمتابعة، ما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق إنجازات ملموسة استفاد منها المواطنون بشكل مباشر.

تطورات خطة وزارة التموين لتعزيز الرقابة

تسعى وزارة التموين حاليًا إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة من خلال تكليف كوادر ذات كفاءة عالية بقيادة المنظومات الرقابية، حيث يتصدر هذا التوجه عملية ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. من هنا جاءت الثقة التي وضعها الوزير شريف فاروق في الجراحي، وهو ما يمهّد الطريق لتحسين آليات التفتيش وضمان الالتزام بمعايير الجودة. كما يأتي هذا التكليف جزءًا من استراتيجيات الوزارة الرامية إلى ضمان توفر السلع بأسعار عادلة للشريحة الأكبر من المواطنين ودفع عجلة الاستدامة الاقتصادية.

دور حسام الجراحي في ضبط الأسواق وتحقيق الحوكمة

تكليف الدكتور حسام الجراحي بمهمة مساعد الوزير يعكس التزام الوزارة بمواصلة تطوير آليات العمل وفقًا لمعايير الرقابة الحديثة. وعبر الجراحي عن امتنانه للثقة الجديدة التي منحها له الوزير، موضحًا استعداده لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مصلحة المواطنين وضمان استقرار السوق المحلية. يتمثل أحد أهم المهام التي تقع على عاتقه في وضع خطط رقابية شاملة لترسيخ الحوكمة. يشمل ذلك تحسين أساليب متابعة عمليات توريد السلع، التزام التجار، وضمان توفير المنتجات الأساسية ضمن القدرة الشرائية للمواطنين.

تأتي أهمية هذا التطور في وزارة التموين لتُعزز الجهود الرقابية وتدعم المنظومة الاقتصادية ضمن رؤية واعية لتحقيق استقرار الأسواق. تعد هذه الخطوة دافعًا للحفاظ على استدامة الأداء في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، مما يعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويعكس قدرتها على تطبيق مبادئ الحوكمة بفعالية.