المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه قبيل اجتماع تحديد الفائدة الجديد

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة تصل إلى 95 مليار جنيه في مزاد علني جديد، يأتي هذا التحرك الاستباقي قبل أيام قليلة من انعقاد الاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري؛ حيث تمثل هذه الطروحات آلية أساسية تعتمد عليها وزارة المالية في تدبير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة وتعزيز الملاءة المالية من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل؛ إذ تترقب الأسواق نتائج هذا الطرح الذي يعكس توجهات السياسة المالية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

توزيع طرح البنك المركزي على شرائح زمنية متنوعة

قسمت السلطات النقدية الطرح الأخير الذي أعلن عنه البنك المركزي إلى ثلاث فئات رئيسية تختلف من حيث المدة وتاريخ الاستحقاق، وذلك لاستقطاب أكبر قدر من المستثمرين والمؤسسات المالية، وفيما يلي تفاصيل هذه الشرائح:

• الشريحة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 91 يومًا.
• العطاء الثاني بقيمة 45 مليار جنيه لموعد استحقاق يبلغ 273 يومًا.
• الفئة الثالثة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل زمني يمتد إلى 336 يومًا.
• تاريخ إصدار هذه الطروحات تحدد في السابع عشر من مارس لعام 2026.
• تنوع الآجال يهدف لموازنة هيكل المديونية العامة للدولة.

استعدادات البنك المركزي لاجتماع الفائدة المقبل

وسط هذه التحركات المكثفة، تتوجه الأنظار نحو الخميس الثاني من أبريل المقبل، وهو الموعد المقرر لاجتماع لجنة السياسة النقدية داخل أروقة البنك المركزي، حيث من المتوقع أن يتم حسم مصير أسعار الفائدة التي استقرت مؤخرًا عند مستويات مرتفعة، وتأتي هذه الخطوات في وقت سجل فيه سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، بينما استقر سعر الإقراض عند 20%، مع وصول سعر العملية الرئيسية ومعدل الائتمان والخصم إلى مستوى 19.5% عقب إجراءات سابقة استهدفت كبح جماح التضخم.

تحديات التضخم وقرار البنك المركزي المنتظر

تشير التقديرات الاقتصادية إلى إمكانية اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماع المرتقب، خاصة مع تزايد الضغوط التضخمية التي أعقبت قرارات تحريك أسعار المحروقات والغاز بنسب متفاوتة، كما أن البيانات الرسمية كشفت عن تسارع ملحوظ في معدل التضخم السنوي بالمدن ليقفز إلى 13.4%، وهو ما يضع صانع السياسة النقدية أمام معادلة صعبة توازن بين رغبة التهدئة المالية وضرورة مواجهة الارتفاع المتتالي في تكاليف السلع والخدمات نتيجة زيادة أعباء الاستيراد والشحن.

يسعى البنك المركزي من خلال هذه الطروحات الدورية إلى استيعاب السيولة النقدية وتوجيهها نحو المسارات التنموية الرسمية، مع الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل الرصد الدقيق لمعدلات التضخم الشهرية، ويبقى القرار النهائي في أبريل رهن التطورات الميدانية لأسعار السلع وتأثيرات الصدمات الخارجية على الاقتصاد الكلي.