«تحذير خطير» من صندوق النقد الدولي للبنك المركزي حول خفض الفائدة

في خطوة أثارت جدلًا كبيرًا، وجه صندوق النقد الدولي تحذيرًا إلى البنك المركزي المصري بشأن قراره الأخير بخفض أسعار الفائدة، محذرًا من احتمالات تأثير سلبي على الاستقرار النقدي والاقتصادي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. تضمنت الرسالة مخاوف حقيقية من تجدد الضغوط التضخمية وتأثير السياسات الانفتاحية على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري مما يهدد استقراره الاقتصادي.

تحذير البنك المركزي المصري من التسرع في خفض الفائدة

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات النقدية يجب أن تتم بحذر شديد خصوصًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة التحلي باليقظة تجاه التقلبات الاقتصادية. يأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، وهي خطوة أثارت مخاوف الصندوق من إعادة إشعال التضخم الذي بدأ بالانحسار تدريجيًا منذ 2023. البنك المركزي المصري برر قراره بأنه خطوة استباقية لدعم نمو الاقتصاد وتخفيف عبء الاقتراض عن المؤسسات والأفراد، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن القرار يخضع لتقييم دوري لضمان استقرار الأسعار.

تبريرات البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس 2025، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ سنوات، استنادًا إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% مقارنة بـ32.9% في سبتمبر 2023. تم تخفيض العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 25%، وعائد الإقراض إلى 26%، وسعر العملية الرئيسية والخصم إلى 25.5%. البنك أوضح أن قراره يهدف لتشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية بانخفاض التضخم خلال 2025 و2026. ومع ذلك، لم يغفل البنك عن الإشارة إلى التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والقيود الجمركية الجديدة.

أسباب تحذيرات صندوق النقد الدولي

يعزو صندوق النقد الدولي تحذيراته الأخيرة إلى احتمالية ارتفاع التضخم مرة أخرى في حال تم اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة دون دراسة دقيقة للسوق. كما أن مصر لا تزال تتعرض لرياح معاكسة نتيجة التذبذبات في التدفقات الاستثمارية، حيث خرج أكثر من مليار دولار من السوق المصرية خلال أبريل الماضي فقط وفقًا لتقديرات بنك “جولدمان ساكس”. محمد معيط، ممثل مصر في صندوق النقد الدولي، أكد على ضرورة أن تكون قرارات خفض الفائدة مدروسة بدقة لتفادي تأثير سلبي على الاقتصاد، مشددًا أن الرجوع عن القرارات بعد تنفيذها قد يكون صعبًا ويؤثر على الثقة بالسوق.

رغم تلك التحذيرات، طرحت إدارة صندوق النقد إشادة محدودة بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر. وأشار جهاد أزعور إلى قدرة مصر على تحقيق مرونة في سعر الصرف وتحسن تدريجي في مؤشرات النمو بفضل الإجراءات الهيكلية مثل رفع الدعم عن الطاقة وتحرير العملة، ما جذب تمويلًا خارجيًا قويًا تجاوز 57 مليار دولار حتى الآن، من بينها مساهمات هامة من الإمارات.