وزير الصناعة يبحث تفاصيل إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم باستثمارات 200 مليون دولار

سيانيد الصوديوم يمثل حجر الزاوية في مشروع صناعي ضخم أعلن عنه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم؛ حيث كشف الوزير عن مباحثات مكثفة مع وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة لتدشين أول مصنع لإنتاج هذه المادة ومشتقاتها في مصر والشرق الأوسط، وذلك في إطار سعي الدولة الجاد لتعميق التصنيع المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، إذ يستهدف المشروع توطين تكنولوجيات متقدمة للغاية تخدم قطاعات حيوية وتضع مصر على خارطة الصناعات الكيماوية النوعية عالميا.

تفاصيل المشروع الاستثماري لإنتاج سيانيد الصوديوم

شهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمصنع الذي سيمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 157 ألف متر مربع، مع تخصيص 80 ألف متر مربع للمرحلة الأولى داخل مجمع سيدي كرير للبتروكيماويات؛ حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية المرصودة لهذا الصرح نحو 200 مليون دولار، بينما يقدر رأس مال الشركة بنحو 10 ملايين دولار كبداية لانطلاق هذا الكيان الضخم، ويخطط القائمون عليه للوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تتراوح ما بين 50 و55 ألف طن من مادة سيانيد الصوديوم، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

أهمية سيانيد الصوديوم في الصناعات الاستراتيجية

يعتبر سيانيد الصوديوم مادة لا غنى عنها في العديد من المجالات الاقتصادية التي تسعى مصر لتطويرها في المرحلة الراهنة، ومن أبرز هذه الاستخدامات ما يلي:

• استخراج وتعدين المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب والفضة.
• يدخل كعنصر أساسي في عدد من الصناعات الدوائية المعقدة.
• يستخدم في إنتاج المبيدات الحشرية والمنتجات الزراعية المتخصصة.
• يمثل مادة وسيطة في تركيبات كيميائية وصناعية متعددة.
• يسهم في توفير العملة الصعبة عبر تقليل الاستيراد من الخارج.

تعزيز مكانة مصر في إنتاج سيانيد الصوديوم إقليميا

أكد وزير الصناعة أن امتلاك مصر لمصنع متخصص في سيانيد الصوديوم يجعلها ثاني دولة في قارة أفريقيا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تملك هذه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الشراكة مع الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة دراسلوفكا العالمية ستضمن نقل الخبرات التقنية الدقيقة للكوادر المصرية، كما وجه الوزير بضرورة التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية لتدريب الشباب وضمان جاهزيتهم للعمل في هذا المشروع الاستراتيجي مع الالتزام التام بكافة معايير السلامة البيئية المعمول بها دوليا.

تتحرك الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للصناعات المتقدمة من خلال هذا المشروع، حيث يوفر إنتاج سيانيد الصوديوم محليا دعما قويا لمنظومة الاستثمار، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية المحفزة لبيئة الأعمال، مما يمهد الطريق لفتح أسواق تصديرية جديدة ورفع تنافسية المنتج الوطني في المحافل الدولية الكبرى.