وزير البترول يناقش مع وزيرة البيئة جهود خفض الانبعاثات الكربونية في مصر

بحث وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، ووزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اجتماع مشترك سُبل تطبيق مشروع احتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر لتحقيق الأهداف الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار التعاون بين الوزارتين للحد من التأثيرات البيئية السلبية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية. تناول اللقاء عدة محاور تقنية واقتصادية لتسريع وإطلاق المشروع بفاعلية.

أهمية مشروع احتجاز وتخزين الكربون في مصر

يُعد مشروع احتجاز وتخزين الكربون من أبرز المبادرات البيئية التي تنفذها مصر لمواجهة التغير المناخي وتخفيف الانبعاثات الكربونية. أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يُمثل نقلة نوعية تعكس الالتزام بخطة المساهمات الوطنية واستراتيجية تغير المناخ 2050. ولا يقتصر المشروع على احتجاز الكربون، بل يشمل تحليل جدواه على المستوى البيئي والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز تصدير المنتجات الصناعية بتقليل الكربون المرتبط بإنتاجها؛ مما يُعزز تنافسية السوق المصري. وقد أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بإدماج الشركاء والمجتمع في هذه المبادرة من خلال حملات توعية بيئية تنشر الوعي بالأثر الإيجابي للمشروع.

التحرك التكاملي بين وزارة البترول ووزارة البيئة

يأتي هذا التعاون تنفيذاً لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي شدد على ضرورة بناء خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية. أشار وزير البترول، المهندس كريم بدوي، إلى أن المشروع يتطلب إعداد منظومة متكاملة تعتمد على أحدث الممارسات الدولية لتتوافق مع المتطلبات البيئية الدولية مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في أوروبا، مشددًا على أهمية تقديم تصور تقني واقتصادي واضح للمشروع لضمان نجاحه في تحقيق الأهداف. هذه الشراكة تعكس حرص الوزارتين على تحقيق توازن بين حماية البيئة وتعزيز الإنتاج الصناعي بشكل مستدام.

نتائج الدراسات الفنية لمشروع احتجاز وتخزين الكربون

عرضت الدكتورة رحاب المغربي، أستاذة هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، الدراسة الفنية للمشروع التي تضمنت أفضل التقنيات العالمية المستخدمة في احتجاز الكربون. وأشارت الدراسة إلى احتمالات الآثار البيئية المحتملة وآليات تخفيضها من خلال تنفيذ إجراءات دقيقة ومراقبة مستمرة. وركزت أيضًا على تقديم نموذج أعمال عملي يُمكِّن السوق المصري من الاستفادة من شهادات الكربون وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي. وقد تطرقت الدراسة إلى طرح خطط طويلة الأمد لتقييم المواقع الجغرافية المناسبة وتطوير الأدوات التقنية المطلوبة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

بهذا التعاون بين وزارتي البترول والبيئة، تُقدم مصر نموذجًا رائدًا في التصدي للتحديات البيئية العالمية، إذ يُعزز المشروع من قدرة البلاد على الالتزام بالمعايير الدولية، ما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير اقتصاد منخفض الكربون وزيادة القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية، مع توسيع مشاركات المجتمع المحلي.