تحرك برلماني جديد لتعديل قانون الأحوال الشخصية وحسم نزاعات الحضانة وترتيب الرؤية

قانون الأحوال الشخصية يتصدر المشهد العام في مصر مجددا؛ إذ أحدثت المعالجات الدرامية الأخيرة حراكا واسعا حول ضرورة تطوير التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، لا سيما بعد رصد فجوات واقعية تؤثر على استقرار الأبناء ومستقبلهم النفسي بعد انفصال الوالدين؛ مما جعل المختصين يطالبون بضرورة تقليص أمد النزاعات القضائية وحماية حقوق المحضونين بطريقة أكثر فاعلية واستباقية.

تعديلات جوهرية مرتقبة في قانون الأحوال الشخصية

يبرز مقترح برلماني جديد يسعى إلى دمج حقوق الحضانة والنفقة والرؤية ضمن إجراءات الطلاق مباشرة؛ وذلك بهدف إنهاء الماراثون القانوني الذي يخوضه الآباء والأمهات في أروقة المحاكم لسنوات طويلة، حيث يستهدف هذا التوجه جعل الالتزامات المالية والأسرية مرتبطة بوقوع الانفصال دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية مستقلة؛ مما يسهم في تخفيف الضغط على المنظومة القضائية وضمان سرعة حصول الأطفال على احتياجاتهم المعيشية، وتتمثل أبرز ملامح المقترحات المطروحة فيما يلي:

• اعتبار النفقة والرؤية حقوقا ملزمة مرافقة لقرار الانفصال مباشرة.
• تقصير المدد الزمنية للبت في قضايا الحضانة والولاية التعليمية.
• تطوير آليات تنفيذ أحكام الرؤية لضمان بيئة آمنة للأطفال والآباء.
• تغليظ العقوبات على الممتنعين عن سداد النفقات المقررة قانونا.
• إجراء مراجعة دورية لترتيب الححضنة بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

استقرار الأسرة وتحديات قانون الأحوال الشخصية

تعد قضايا الرؤية وتنظيم التواصل بين الطفل ووالده من أكثر الملفات شائكة وصعوبة؛ إذ يرى الكثير من الخبراء أن المنظومة الحالية تحتاج إلى مرونة أكبر تراعي الجوانب الإنسانية والروابط العائلية الممتدة، كما تهدف الرؤية التشريعية الجديدة إلى تحويل حق الرؤية من مجرد ساعات محدودة في أماكن عامة إلى نظام استضافة يسمح للطفل بالاندماج في محيطه الأسري من جهة الأب؛ بما يضمن توازنا نفسيا يحد من آثار الشقاق الأسري، وفي هذا السياق نوضح أهم النقاط التي يتناولها الحوار المجتمعي حول المقترح:

آفاق الحوار حول قانون الأحوال الشخصية

إن صياغة قانون الأحوال الشخصية تتطلب توازنا دقيقا بين الحقوق والواجبات، مع ضرورة إشراك سائر القوى المجتمعية والمؤسسات الدينية والقانونية في صياغة مواد تنهي معاناة آلاف الأسر، فالهدف النهائي يظل دائما حماية النشء من الانكسار وضمان أمانهم المجتمعي، وهو ما يستدعي الشفافية الكاملة في مناقشة كل مادة وتأثيرها على البناء الاجتماعي المصري المستقبلي.

يسعى المشرعون من خلال مراجعة قانون الأحوال الشخصية إلى إيجاد صيغة عادلة توقف النزيف النفسي للأطفال، وتضمن لكل طرف حقوقه المشروعة دون تعنت أو مماطلة؛ لتبقى مصلحة الصغير هي البوصلة الحقيقية التي توجه أي تغيير في البنية التشريعية المنظمة للحياة الأسرية المعاصرة.