احتجاجات واسعة لآباء يطالبون بتعديل قانون حضانة الأطفال بعد حالات الطلاق

تعديل قانون الأسرة تصدر المشهد القضائي والحقوقي في مصر خلال الساعات الماضية؛ حيث شهدت أروقة محكمة مجلس الدولة تحديداً أمام دائرة الحقوق والحريات جلسة حاسمة تهدف إلى مراجعة بعض البنود المتعلقة بحق الرؤية والترتيب القانوني للحواضن، وقد احتشد المئات من الآباء المتضررين أمام مقر المحكمة بالتزامن مع انعقاد جلسة السبت 14 فبراير؛ مطالبين بإعادة النظر في المنظومة التشريعية المعمول بها حالياً لضمان حقوق الأبناء في رعاية مشتركة ومتوازنة بين الطرفين.

مطالب الآباء في ملف تعديل قانون الأسرة

عبرت الجموع المحتشدة عن استيائها من القواعد الحالية التي تضع الأب في ذيل قائمة الحضانة؛ إذ يطالب المحتجون بضرورة أن يأتي الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم بدلاً من المرتبة الرابعة التي يقرها النص الحالي، وقد رفع المشاركون لافتات تعكس معاناتهم الإنسانية والاجتماعية مع شعارات تنادي بضرورة التدخل الرئاسي لحسم هذا الجدل التشريعي؛ مؤكدين أن الرغبة الأساسية تكمن في تمكينهم من ممارسة دورهم الطبيعي في تربية أبنائهم دون عراقيل إجرائية تحول بينهم وبين رؤية الصغار بشكل كافٍ ومنتظم.

أبرز النقاط الجدلية حول تعديل قانون الأسرة

تعكس الأزمة الراهنة حاجة ملحة لسد الفجوات القانونية التي يراها البعض مجحفة في حق الطرف غير الحاضن وتؤثر سلباً على التكوين النفسي للطفل؛ حيث تركز الدعاوى القضائية المرفوعة على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة الصغير وحق الأبوين في الرعاية المشتركة، ويتلخص المشهد العام في المطالب التالية:

• تغيير ترتيب الأب في قائمة الحضانة ليكون الوصي الثاني.
• تسهيل إجراءات الرؤية وتحويلها إلى استضافة كاملة.
• إقرار تشريعات تضمن حماية الأطفال من التعنت في تنفيذ الأحكام.
• تحقيق المساواة في حقوق الرعاية والتربية بين الطرفين بعد الانفصال.
• خلق بيئة قانونية تسمح بالنمو السوي للأبناء تحت إشراف الأب.

تطورات جلسة تعديل قانون الأسرة أمام مجلس الدولة

قررت المحكمة في نهاية المداولات تأجيل البت في قضية تعديل قانون الأسرة إلى جلسة 18 أبريل المقبل؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المتداخلين الجدد من إثبات طلباتهم وانضمامهم للخصومة القضائية، ويعتبر هذا التأجيل فرصة إضافية لكافة الأطراف لتقديم مستنداتهم ودراسة الأثر المجتمعي المترتب على تغيير ترتيب الحضانات، والجدول التالي يوضح تفاصيل الجلسة المنعقدة:

يبقى الأمل معلقاً على الجلسات القادمة وما ستسفر عنه من قرارات قد تغير وجه العدالة الأسرية في البلاد؛ فالمجتمع يترقب بشغف ما ستؤول إليه جهود تعديل قانون الأسرة لضمان عدم حرمان الصغار من ذويهم، ومع تزايد الحراك الحقوقي والاجتماعي يظل التوازن بين حقوق الآباء والأمهات هو المعيار الحقيقي الذي ينشده الجميع للوصول إلى استقرار مجتمعي شامل.