أمر قضائي بإيقاف عشرة متهمين في الإمارات بسبب مقاطع فيديو تهدد الأمن العام

النائب العام بالإمارات يأمر بالقبض على عشرة متهمين بعد نشر مقاطع مضللة تهدد الأمن العام، في خطوة تعكس جدية السلطات الاتحادية في التصدي لمحاولات العبث بالسلم المجتمعي؛ حيث كشف المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي عن رصد مواد مرئية زائفة تهدف إلى إثارة القلق العام بين فئات المجتمع بالدولة، مما استدعى تحركا قضائيا عاجلا لضبط المتورطين ومحاسبتهم قانونيا وفق التشريعات النافذة.

توظيف الذكاء الاصطناعي في نشر مقاطع مضللة تهدد الأمن العام

أظهرت التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة العامة أن المتهمين المقبوض عليهم تعمدوا استخدام تقنيات تكنولوجية متقدمة؛ وذلك من أجل إنتاج وتداول محتوى بصري لا يمت للواقع بصلة، إذ تم رصد استخدام الذكاء الاصطناعي في تزييف مشاهد توحي بوقوع انفجارات أو حرائق ضخمة داخل الدولة، فضلا عن التلاعب بلقطات لتصدي الدفاعات الجوية لأهداف وهمية، وكان الهدف الأساسي من وراء هذه الجرائم الإلكترونية هو دفع الناس نحو حالة من الذعر والارتباك؛ بما يخدم أجندات مضللة تستفيد من نشر مقاطع مضللة تهدد الأمن العام لتقويض الثبات والثقة في المؤسسات الوطنية.

• استخدام مشاهد كاذبة لتصدي الدفاعات الجوية لترهيب السكان.
• تزييف وقوع حرائق في منشآت حيوية عبر تقنيات المونتاج.
• نسب مقاطع قديمة لأحداث جرت خارج الدولة وادعاء وقوعها في الداخل.
• استغلال الأطفال في مشاهد تمثيلية لإثارة عواطف الجمهور وتضليله.
• دعم الإعلام المعادي بمواد مغلوطة تسيء لسمعة الدولة واستقرارها.

العقوبات القانونية بعد رصد مقاطع مضللة تهدد الأمن العام

وضعت القوانين المنظمة للجرائم والشائعات الإلكترونية في الدولة ضوابط صارمة تمنع نشر مقاطع مضللة تهدد الأمن العام تحت أي ذريعة؛ ولذلك باشرت النيابة العامة إجراءات الحبس الاحتياطي للمتهمين العشرة فور ضبطهم، مع التأكيد على أن العقوبة المقررة لهذه الأفعال تشتمل على السجن لمدة لا تقل عن عام كامل، إضافة إلى غرامات مالية باهظة تبدأ من مائة ألف درهم إماراتي، ويأتي هذا الحزم التشريعي لضمان عدم تحول الفضاء الرقمي إلى وسيلة لنشر الأكاذيب أو المساس بمنظومة الاستقرار التي تتميز بها الدولة في المنطقة.

اليقظة المجتمعية في مواجهة مقاطع مضللة تهدد الأمن العام

تستمر الجهات المعنية في رصد كافة المنصات الرقمية لضمان عدم تداول أي محتوى يسيء للواقع؛ حيث إن نشر مقاطع مضللة تهدد الأمن العام يعد جريمة لا تهاون فيها لما لها من آثار تخريبية على الوعي الجمعي، وتهيب النيابة العامة بالمواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب إعادة نشر المواد مجهولة المصدر، وتشدد على أن أمن الإمارات يمثل خطا أحمر أمام أية محاولات بائسة للتحريض أو التضليل.

تواصل الأجهزة العدلية تعزيز التدابير الوقائية ضد الانتهاكات المعلوماتية؛ للوقوف بحسم أمام كل من يسعى لترويج مقاطع مضللة تهدد الأمن العام أو استغلال التكنولوجيا لتزييف الحقائق، وتؤكد الدولة التزامها الكامل بحماية أفراد المجتمع من الحملات الممنهجة التي تهدف إلى بث الرعب؛ ضمانا لبيئة آمنة تمنع تحول الأدوات الرقمية إلى وسائل للهدم أو زعزعة الاستقرار الوطني.