الهند تبدأ تقنين إمدادات غاز المنازل بسبب تصاعد التوترات في مضيق هرمز

الهند تشرع في تقنين توزيع الطاقة وتوجيه الموارد المتاحة لضمان استقرار المعيشة مع تصاعد التوترات الجيوستراتيجية في مضيق هرمز، حيث باتت أزمة إمدادات الوقود تشكل عبئاً حقيقياً على الحكومة الهندية التي تسعى لتأمين غاز الطهي لأكثر من مليار نسمة يعتمدون عليه بصفة يومية؛ وهو ما يعكس حجم التحدي الذي يواجه واحدة من أكبر اقتصاديات القارة الآسيوية في ظل حالة القلق المتنامية من تعطل سلاسل التوريد العالمية.

تأثير اضطرابات مضيق هرمز على تأمين الطاقة

تسببت الأعمال العسكرية والنزاعات القائمة في الممرات المائية الحيوية إلى شلل جزئي في حركة الناقلات؛ مما انعكس مباشرة على استقرار تدفقات الغاز المسال نحو الموانئ الهندية المطالبة بتوفير احتياجات المنازل والمصانع على حد سواء، وتبرز أهمية هذا الممر المائي كونه الشريان الأساسي الذي يربط منتجي الخليج بالأسواق الآسيوية المتعطشة للطاقة؛ حيث يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية وحصة موازية من الغاز الطبيعي، مما يجعل أي تهديد لسلامة الملاحة بمثابة صدمة اقتصادية للدول المستوردة التي تجد نفسها مضطرة لإعادة ترتيب أولويات الاستهلاك والحد من الاستخدامات غير الضرورية في الوقت الراهن.

إجراءات حكومية لمواجهة نقص إمدادات الغاز

تحديات قطاع الضيافة في ظل أزمة الطاقة

تعيش صناعة المطاعم والخدمات الفندقية حالة من الارتقاب المشوب بالحذر نتيجة القرار الحكومي بمنح الأولوية للمواطنين في الحصول على غاز الطهي، إذ حذرت الرابطة الوطنية للمطاعم من أن استمرار نقص الأسطوانات التجارية قد يدفع آلاف المنشآت نحو الإغلاق القسري؛ وهو ما يهدد بآثار اقتصادية وخيمة تضرب قطاع الضيافة الذي يعتمد كلياً على الوقود المستورد في عملياته اليومية، ويتجلى حجم المعضلة في الأرقام التي تعكس واقع الاعتماد الهندي على الخارج وفق المعطيات التالية:

• تستهلك الهند سنوياً ما يتجاوز 31 مليون طن من الغاز المسال.
• تستورد البلاد قرابة 62 بالمئة من إجمالي احتياجاتها من الطاقة.
• تمثل إمدادات إيران وحدها نحو 8 بالمئة من التجارة العالمية المنقولة بحراً.
• يمر عبر مضيق هرمز ما يصل إلى 27 بالمئة من تدفقات الغاز الكلية.
• تسهم الاضطرابات الحالية في رفع تكاليف الشحن والتأمين على الناقلات.

تسعى وزارة البترول الهندية من خلال قراراتها الأخيرة إلى كبح جماح السوق السوداء ومنع عمليات التخزين التي تظهر عادة في أوقات الأزمات؛ مؤكدة أن المستشفيات والمؤسسات التعليمية ستبقى ضمن الفئات المستثناة من قيود التقنين الصارمة، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في البلاد ريثما تنجلي سحب التوتر السياسي التي تظلل سماء طرق التجارة الدولية.