«قرارات عاجلة».. مصلحة الضرائب تعلن إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء عن الممولين

توفر مصلحة الضرائب المصرية حزمة من التسهيلات المميزة بهدف بدء صفحة جديدة مع الممولين وتعزيز الثقة والشفافية بين الدولة والمكلفين، حيث تشمل هذه التيسيرات إجراءات مبسطة لتسوية المنازعات الضريبية، إلى جانب إعفاءات وتحفيزات قانونية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يعكس استراتيجية الدولة لتقديم الدعم الضريبي وتحسين البيئة الاستثمارية.

تيسيرات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة

كشف القانون رقم 6 لسنة 2025 عن مجموعة من المزايا التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يشمل القانون تطبيق نسب ضريبية مخفضة تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح دخلها بين 10 إلى 20 مليون جنيه، فضلًا عن إعفاءات ضريبية كبيرة تتضمن ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الفحص الضريبي المجاني لأول 5 سنوات، تأكيدًا لثقة الدولة في قيمة التزام المكلفين؛ كما يتمتع الممولون بمزايا إضافية تشمل الإعفاء الكامل من مقابل تأخير الضرائب بمختلف أنواعها عن فترات محددة، مما ينعكس بشكل إيجابي على المناخ الضريبي.

التزامات الممولين لتحسين الامتثال الضريبي

أكدت مصلحة الضرائب أن الاستفادة من التيسيرات الجديدة مشروطة بالالتزام الكامل بالمنظومة الضريبية الإلكترونية، والتي تتضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية على أساس ربع سنوي بدلًا من رفعها شهريًا، الأمر الذي يدعم السيولة المالية لدى المكلفين، كما أشار مسؤولو المصلحة إلى تقديم دعم فني مجاني وشامل للممولين الراغبين في الانضمام إلى المنظومات الرقمية الحديثة، مع توفير أجهزة نقاط البيع الإلكترونية بما يعزز من التزام الممولين بالتحول الرقمي.

فوائد التعديلات الضريبية للمستثمرين

تهدف هذه الحزمة من الإجراءات إلى تحسين العلاقة بين الممولين والدولة وبناء جسور من الثقة المتبادلة، حيث صرّح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة الممولين بمدن القناة، أن المصلحة حريصة على قبول ما يقدمه الممول طالما أنه يستوفي الاشتراطات المطلوبة، مما يزيل القلق حول التقديرات الجزافية السابقة، كما شدد الجيار على أهمية الإقبال السريع على هذه التيسيرات قبل انتهاء الفترة المحددة، حيث تسعى الدولة إلى تهيئة بيئة ضريبية عادلة تتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، مع توفير أدوات الدعم اللازمة لدمج الشركات بشكل أفضل في الاقتصاد الرسمي.