تحرك حكومي مرتقب لخفض تكاليف صناعة الأثاث بنسبة 40% استجابة لمطالب الصناع

صناعة الأثاث في مصر تواجه منعطفا حاسما يتطلب استجابة حكومية سريعة لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي من عثراته الحالية؛ إذ يؤكد الخبراء أن ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة وزيادة أجور العمالة الماهرة أثرا بشكل مباشر على القوة الإنتاجية للمصانع، وهو ما يستدعي وضع حلول جذرية تضمن استدامة النمو وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية لمواجهة الأعباء المتزايدة.

مقومات تطوير صناعة الأثاث الوطنية

تعتبر مصر واحدة من القلاع التصنيعية الكبرى في المنطقة بما تمتلكه من خبرات تاريخية وطاقات بشرية هائلة، حيث تتركز صناعة الأثاث في أكثر من 120 ألف منشأة تتوزع بشكل رئيسي بين محافظتي دمياط والقاهرة؛ مما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الصناعية الأكثر نشاطا وتأثيرا في الاقتصاد القومي، ورغم هذا الثقل إلا أن الاعتماد الكلي على استيراد أنواع الأخشاب مثل الزان الروماني والبلوط الأمريكي والأخشاب السويدية يضع ضغوطا مالية كبيرة على المصنعين في ظل تذبذب أسعار الصرف، ولذلك تبرز الحاجة الملحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة لتقليل فاتورة الاستيراد الضخمة وتوفير بدائل عملية للصناع.

تحديات وفرص نمو قطاع الأثاث

تتمثل إحدى أهم العقبات في تدني نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز 40% حاليا، وهو ما يجعل صناعة الأثاث عرضة للتقلبات السعرية في الأسواق العالمية التي شهدت زيادات تجاوزت 20% في المواد الخام المستوردة؛ الأمر الذي دفع غرفة صناعة الأخشاب للمطالبة بضرورة البدء الفوري في توطين الصناعات المغذية مثل الأقمشة والإسفنج ومستلزمات التجميع، حيث أن توفير هذه الخامات محليا سيؤدي حتما إلى خفض تكلفة الإنتاج الإجمالية بنسبة تصل إلى 40%، مما يتيح للمنتج المصري منافسة المنتجات الأجنبية بجودة أعلى وسعر أقل.

• الاستفادة من مخلفات النخيل لإنتاج الأخشاب المصنعة.
• توطين صناعة الأقمشة والإسفنج لرفع المكون المحلي.
• إنشاء مراكز لوجستية عالمية لتخزين وتسويق المنتجات.
• دعم المشاركة في المعارض الدولية لزيادة حجم الصادرات.
• تطوير مهارات العمالة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

استراتيجية تعزيز صادرات الأثاث المصري

تستهدف الخطط الطموحة تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في تجارة وصناعة الأثاث، وذلك من خلال التوسع في الأسواق الأفريقية الواعدة وتدشين بعثات ترويجية منظمة تبرز جودة الصناعة الوطنية؛ كما أن استغلال مخلفات النخيل التي تقدر بنحو 250 ألف طن سنويا لإنتاج ألواح خشبية يعد ثروة بيئية واقتصادية مهدرة يمكن أن تساهم في تقليص فاتورة استيراد الأخشاب التي تتجاوز 1.5 مليار دولار كل عام.

يجب على الجهات المعنية الإسراع في تقديم حوافز استثمارية حقيقية لصناع الأثاث، والعمل على دمج الابتكار في سلاسل الإنتاج لضمان الوصول إلى آفاق تصديرية جديدة؛ حيث تظل هذه الحرفة العريقة قادرة على قيادة معدلات النمو الصناعي إذا ما توفرت لها البيئة المناسبة للعمل والإنتاج بعيدا عن ضغوط التكاليف الخارجية المرتفعة.