محكمة النقض توضح شروط انتهاء امتداد عقد الإيجار القديم بالنسبة لورثة المستأجر الأصلي

قانون الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الشارع المصري؛ نظرًا لارتباطه الوثيق بملف السكن والمحلات التجارية والعلاقة المعقدة بين المالك والمستأجر؛ حيث حسمت محكمة النقض أخيرًا جدلًا قانونيًا واسعًا استمر لسنوات طويلة حول حدود الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة؛ مؤكدة بطلان استمرار العقد إلى ما لا نهاية.

تفسير محكمة النقض حول قانون الإيجار القديم

أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا فاصلاً يحمل رقم 2371 لسنة 94 قضائية؛ قضت فيه بنقض حكم سابق كان يسمح بامتداد العلاقة الإيجارية بشكل غير دقيق؛ حيث أوضحت المحكمة أن قانون الإيجار القديم يخضع لتشريعات استثنائية لا يجوز التوسع في تفسيرها؛ بل يجب الالتزام بحرفية النص الذي يهدف لتحقيق توازن مؤقت بين الأطراف؛ مشددة على أن حق الامتداد ليس حقًا موروثًا عبر الأجيال المتعاقبة بل هو ميزة قانونية تمنح لمرة واحدة فقط؛ ومن ثم فإن وفاة الجيل الأول من الورثة المستفيدين تضع نهاية حتمية للعقد؛ وهو ما يعني استرداد المالك لعين النزاع فور تحقق هذه الحالة.

ضوابط انتهاء عقد قانون الإيجار القديم

أوضحت الحيثيات أن العقد المؤرخ في مطلع التسعينيات قد استهلك ميزة الامتداد بمجرد وفاة المستأجر الأصلي وانتقال الحق لوريثه الذي يمارس ذات النشاط؛ وبناءً عليه فإن قانون الإيجار القديم لا يسمح بانتقال هذا الحق مرة أخرى لورثة الورثة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى تأبيد عقد الإيجار وهو ما يخالف الدستور ويجور على حقوق الملكية الخاصة؛ لذا فإن أي حكم يقضي بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون يستوجب الإلغاء فورًا؛ وقد تضمن القانون حالات محددة لإنهاء التعاقد تشمل الآتي:

• تأخر المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية المحددة في المواعيد الرسمية.
• ثبوت تأجير العين من الباطن أو التنازل عنها للغير دون موافقة كتابية من المالك.
• تغيير غرض استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو العكس دون سند قانوني.
• ترك الوحدة السكنية مغلقة بشكل دائم دون مبرر أو السفر للخارج نهائيًا.
• إحداث تلفيات جسيمة بالهيكل الإنشائي للعقار تهدد سلامة المبنى أو الجيران.

توقيتات حاسمة في مستقبل قانون الإيجار القديم

أشارت التقارير القانونية إلى أن التعديلات التشريعية وضعت خارطة زمنية واضحة لإنهاء العمل ببعض بنود قانون الإيجار القديم؛ خاصة تلك المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين؛ وفقًا للتالي:

ساهم هذا الحكم التاريخي في توضيح الرؤية القانونية والحد من النزاعات المتكررة أمام المحاكم؛ مما يوفر الحماية القانونية للملاك ويضمن للمستأجرين فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح؛ حيث يتجه القضاء المصري نحو إرساء قواعد تنهي التشابكات التاريخية في ملف الإسكان وتدفع نحو سوق عقاري أكثر استقرارًا وعدالة للجميع.