وزارة البترول تعلن خطة تقشف لتقنين استهلاك الوقود ومنع تنظيم الحفلات داخلها

تقنين استهلاك الوقود يمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية؛ حيث أصدرت كتابًا دوريًا يتضمن حزمة من الإجراءات التقشفية الصارمة لترشيد النفقات ورفع كفاءة الطاقة، وذلك استجابة للظروف الاقتصادية العالمية الضبابية التي تتطلب رفع الجاهزية لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استدامة الإنتاج.

ضوابط صارمة لعملية تقنين استهلاك الوقود

تضمن التحرك الحكومي الجديد تعليمات إدارية حازمة تستهدف تقنين استهلاك الوقود عبر تقليص عدد السيارات المخصصة للمسؤولين؛ إذ تقرر قصر الاستخدام على سيارة واحدة فقط لكل قيادة بما في ذلك رؤساء الشركات، مع فرض حظر تام على استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المناطق الحضرية والمدن، وقصر تواجدها على المواقع الحقلية والمهام التي تتطلب طبيعة جغرافية خاصة، كما أمهلت الوزارة الجهات التابعة لها فترة خمسة عشر يومًا لتنفيذ هذه الضوابط وتسليم المركبات الزائدة إلى جراجات الوزارة أو هيئة البترول، مع العمل على خفض حصص الوقود المنصرفة لجميع المركبات بنسبة تصل إلى الخمسين بالمائة.

خطة ترشيد الإنفاق داخل المؤسسات البترولية

شملت لائحة الإجراءات منع شراء أجهزة الهواتف المحمولة للعاملين أو تحمل تكاليف خدمات الإنترنت خلال المهام الخارجية؛ كما قضت الوزارة بمنع إقامة أي فعاليات احتفالية أو شراء هدايا عينية للمؤسسات والأفراد تحت أي مسمى كان، وفيما يخص المهام الخارجية فقد جرى حصرها في الضرورات القصوى التي لا يمكن إنجازها عبر تقنيات الاتصال المرئي، مع اشتراط الحصول على موافقات مسبقة من السلطة المختصة، إضافة إلى مراجعة التعاقدات مع الموردين لتحسين شروط التوريد وتفعيل نظام الشراء المجمع لتعظيم القيمة المضافة من الإنفاق العام.

محاور رفع كفاءة الطاقة وتطوير الأداء

لم تتوقف خطة تقنين استهلاك الوقود عند الجوانب الإدارية بل امتدت لتشمل الجوانب الفنية والتقنية داخل المنشآت؛ فقد وجهت الوزارة بضرورة ضبط أنظمة التكييف واستبدال الإضاءة التقليدية بمصابيح موفرة للطاقة، مع تكليف رؤساء الشركات بتقديم تقارير شهرية توضح حجم الوفورات المحققة مقارنة بالفترات السابقة، كما تتضمن الخطة الفنية تحسين كفاءة الغلايات والتوربينات في معامل التكرير، والتوسع في مشروعات استعادة غاز الشعلة واستخدامه في توليد الطاقة بدلاً من حرقه؛ مما يساهم بشكل مباشر في دعم سياسة تقنين استهلاك الوقود والحفاظ على الموارد البيئية.

• تثبيت درجات حرارة أجهزة التكييف عند مستويات موفرة للطاقة.
• تحديث أنظمة الإضاءة داخل المنشآت الإدارية والمواقع الإنتاجية.
• إعادة تدوير غازات الشعلة لاستخدامها كوقود بديل في العمليات.
• تطبيق برامج صيانة وقائية دورية لتقليل الفاقد في المحركات.
• إلزام الشركات بإعداد تقارير دورية حول معدلات الخفض المحققة.

تعتمد الرؤية المستقبلية لقطاع الطاقة على تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية تقنين استهلاك الوقود كمسؤولية جماعية؛ حيث سيتم إطلاق حملات توعوية مكثفة للعاملين تحت شعارات وطنية تحث على الرشد في استخدام الموارد، تزامناً مع مراقبة دقيقة لمؤشرات الأداء لضمان تحقيق المستهدفات المالية وضمان استمرارية العمليات الاستخراجية والتحويلية بأعلى درجات الكفاءة.