«مأمورية خاصة».. السلطات تتحرك لضبط البلوجر رورو في البلدة المصرية

قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بالتعاون مع مباحث مكافحة جرائم الآداب بتنفيذ عدة مأموريات لضبط البلوجر الشهيرة “رورو البلد”، وذلك بناءً على قرار النيابة العامة بإحضارها عقب تقديم بلاغ يتهمها بنشر محتويات خادشة للحياء عبر منصة تيك توك، حيث أثار المحتوى جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحركاً قانونياً سريعاً.

ضبط البلوجر رورو البلد بتهمة التحريض على الفسق

تقدّم محامٍ ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد البلوجر المعروفة باسم “رورو البلد”، بعد أن قامت بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تؤدي رقصات تُعد خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وقد أثار هذا المحتوى موجة من الانتقادات من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوقف هذه التجاوزات، وتضمن البلاغ اتهام مباشر بـ “التحريض على الفسق والفجور” والإضرار بقيم المجتمع التي ينص عليها القانون.

النيابة العامة كانت سريعة في تحركها، حيث سجلت القضية وفق الرقم 6460 لسنة 2025 بقسم شرطة الجيزة، وأصدرت أمراً لضبط وإحضار البلوجر “رورو البلد” للوقوف على تفاصيل الواقعة واستجوابها حول مزاعم نشر محتوى مخالف للآداب العامة وتجاوز القيم المجتمعية، الجدير بالذكر أن البلوجر ليست الحالة الوحيدة التي تواجه مثل هذه التهم في ظل تنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمحتويات تثير الجدل وتتنافى مع المعايير الأخلاقية.

مواقف قانونية مماثلة تتعلق بالمحتوى الرقمي

تشهد الفترة الأخيرة العديد من القضايا المتعلقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشهد القانون المصري تحركاً واسعاً لتنظيم المحتوى الرقمي خصوصاً ما يرتبط بالقيم والمبادئ العامة، إذ أصدرت النيابة قرارات مماثلة في حالات مشابهة لتيك توكرز وصناع محتوى، متهمة إياهم بنشر مواد خادشة للحياء أو التحريض على الفسق والفجور.

القانون المصري يُجرّم هذه الأفعال بناءً على قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات، حيث يعاقب المتهمين بالغرامة المالية وقد تصل العقوبة إلى السجن في حال ثبوت الإدانة، وفقًا للبنود المتعلقة بحماية القيم الأخلاقية، القضية الراهنة تأتي ضمن إطار محاولات المجتمع للحد من التأثير السلبي للمحتويات غير اللائقة التي تنتشر بشكل واسع على هذه المنصات.

تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المجتمع

مع الانتشار الكبير لمنصات مثل تيك توك، أصبحت مواجهة هذه الظواهر مسؤولية مشتركة بين الجهات القانونية والمجتمع، حيث زادت البلاغات ضد صناع محتوى يُعتقد أنهم يمارسون أنشطة تخالف التقاليد المجتمعية، وتؤكد المؤسسات القانونية على أهمية التزام الأفراد بمنصات التواصل الاجتماعي بخلق محتوى هادف يتماشى مع القيم والأخلاق.

من ناحية أخرى، تسعى النيابة إلى ترسيخ القانون من خلال ضبط النظام الرقمي وزيادة الوعي بأهمية مراقبة المحتوى المنشور، فقد أصبحت الرقابة الذاتية من المتطلبات الأساسية لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، المواطنون بدورهم يلعبون دوراً محورياً من خلال التبليغ عن أي مخالفات يرونها، ما يسهم في الحفاظ على قيم المجتمع تحت إطار القوانين المنظمة.