وزير البترول يناقش مع “شارد كابيتال” تطورات مشروع مجمع بتروكيماويات العلمين

بحث وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، خلال اجتماعه مع ممثلي شركة “شارد كابيتال” الإنجليزية، مستجدات مشروع مجمع البحر المتوسط للبتروكيماويات في مدينة العلمين الجديدة. المشروع الذي تبلغ استثماراته نحو 7 مليارات دولار، يهدف لتعزيز إنتاج منتجات البتروكيماويات عالية القيمة وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.

أهمية مشروع مجمع البتروكيماويات في العلمين

يمثل مشروع مجمع البتروكيماويات في العلمين إحدى الخطوات الاستراتيجية لتعزيز قطاع البترول المصري، إذ يندرج تحت استراتيجية وزارة البترول الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية. المشروع يهدف إلى إنتاج مجموعة من المنتجات البتروكيماوية التي تستخدم في الصناعات التحويلية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام التصدير للأسواق الدولية والإقليمية؛ كما يعزز مركز مصر كمحور إقليمي في هذا القطاع الحيوي.

ويتميز المشروع بتوفير فرص عمل كبيرة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث سيعمل على توفير بدائل محلية للعديد من المنتجات الصناعية. إضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في جذب استثمارات جديدة، حيث يجري تنفيذه بالتعاون مع شركات عالمية رائدة؛ مثل شارد كابيتال ومجموعة القحطاني السعودية.

التعاون التكنولوجي بين مصر وشركات عالمية

خلال الاجتماع، ناقش وزير البترول ومسؤولو شارد كابيتال الخطوات التقنية المتعلقة بالمشروع، لا سيما التعاون مع شركة “هني ويل” العالمية بشأن تكنولوجيا التشغيل، وتم الاتفاق على توقيع رخصة التكنولوجيا المستخدمة الشهر القادم. يشمل هذا التعاون تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات العالمية لضمان تحقيق أهدافه بكفاءة عالية؛ كما يعكس هذا التعاون التزام الحكومة المصرية بإقامة مشروعات ترتكز على معايير الجودة العالمية.

وشددت وزارة البترول على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع، مما يضمن إنجازه ضمن الإطار المخطط له. هذا التعاون مع شركات عالمية يعزز من قدرة المشروع على المنافسة عالميًا ويضعه في مصاف المشروعات الكبرى في صناعة الطاقة.

أهداف وتطلعات المشروع

يهدف مشروع مجمع البتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة إلى تحقيق طفرة كبيرة في قطاع الصناعات التحويلية بمصر. المشروع يسعى لإنتاج منتجات بتروكيماوية ذات قيمة عالية تلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ورفع جودة المنتجات المحلية؛ ويصب هذا التطور في دعم صادرات الدولة.

هذا المشروع يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وشركات عالمية لبناء اقتصاد مستدام ومتطور، مما يعزز مكانة الدولة في قطاع الطاقة عالميًا. بإنجازه، ستحقق مصر خطوات متقدمة في تحقيق رؤيتها للتطور الصناعي والاقتصادي.