المشاط تشارك باجتماعات الحوكمة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لتعزيز التعاون

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماعات لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي شهدت حضورًا دوليًا مميزًا من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية. تأتي هذه المشاركة في إطار التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة OECD، ودعمًا لمشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وتستهدف المبادرة تحسين أداء الحكومة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

أهمية مراجعة الحوكمة العامة لرؤية مصر 2030

خلال كلمتها في الاجتماعات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الدور الهام لمراجعة الحوكمة العامة كأحد الأدوات الفعالة لدعم الإصلاحات الحكومية في مصر. تُعد هذه المراجعة الأولى من نوعها للحوكمة العامة في مصر، حيث وفرت تقييمًا شاملًا للإصلاحات ذات الأولوية مع تقديم توصيات عملية تتماشى مع السياق المحلي، والهدف الأساسي من الدراسة هو تعزيز الأطر السياسية والمؤسسية وضمان فاعلية تنفيذ المشروعات التنموية. تشمل الجهود أيضًا إدماج منظور النوع الاجتماعي والشباب، وتطوير آليات اتصال فعّالة تربط المؤسسات والجمهور بما يدعم تحقيق الشفافية والمشاركة المجتمعية.

التوصيات لتعزيز الحوكمة العامة لتحقيق التنمية

أبرزت الدكتورة المشاط مجموعة من التوصيات التي تدعم تنفيذ الأجندة الوطنية المستدامة، وتشمل هذه التوصيات ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية لضمان مواءمة رؤية مصر 2030 مع استراتيجيات التنمية الشاملة. كما دعت الوزيرة إلى إنشاء إطار مؤسسي فعّال بين الوزارات المختلفة تحت قيادة وزارة التخطيط بالتعاون مع مجلس الوزراء، وذلك بهدف تحسين القدرات المؤسسية ورفع كفاءة تخطيط السياسات الاقتصادية والاجتماعية. من جانب آخر، أكدت المشاط على أهمية إجراء تقييمات دورية لتحديد الأدوار المؤسسية وتعزيز فاعليتها عبر تكامل الجهود الأفقية والرأسية في المؤسسات.

إطلاق دليل إعداد خطط التنمية لتحقيق أهداف الحوكمة العامة

أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط أطلقت “دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية”، حيث يمثل خطوة محورية نحو تنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة. يستهدف الدليل تحسين الترابط بين الخطط الوطنية والإقليمية والمحلية من خلال التركيز على تحقيق الاستثمارات ذات الجودة العالية، إضافة إلى ضمان اتساق البرامج القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل. كما يوفر إطار عمل للحكومة يُمكّن الجهات المعنية من إعداد خطط تتسم بالمرونة والشفافية لتلبية متطلبات التنمية المتجددة. مع هذا، يعكس الدليل تحولًا في الأولويات من التركيز على التنفيذ المادي للمشروعات إلى التركيز على جودة السياسات التنموية والتخطيط الاستراتيجي.

يمثل هذا العمل المشترك بين مصر ومنظمة OECD نموذجًا للنهوض بالحوكمة العامة، حيث تتعاون الأطراف المختلفة لضمان تحقيق الأهداف التنموية. وهذا يعكس رغبة مصر في تحسين نظم التخطيط الموجهة بالأهداف وربطها بالسياسات الوطنية والدولية، مما يعزز مكانتها كواحدة من رواد التنمية المستدامة في المنطقة والعالم.