موقف عربي موحد يجمع مصر و7 دول ضد إغلاق المسجد الأقصى في رمضان

إدانة عربية مشتركة من ثماني دول جاءت لتؤكد الرفض القاطع للممارسات والمضايقات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسات؛ حيث عبر وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان عن استنكارهم الشديد لاستمرار منع المصلين من الوصول إلى دور العبادة، مشددين على ضرورة احترام الوضع القانوني القائم.

انتهاكات صريحة تستهدف إغلاق المسجد الأقصى

أوضح البيان الجماعي الصادر عن الدول المذكورة أن القيود الأمنية المشددة والممارسات التعسفية المفروضة على مداخل البلدة القديمة تمثل خرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي؛ إذ تعمد القوات الإسرائيلية إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجوه المسلمين ومنعهم من ممارسة شعائرهم بحرية، وهو ما يعد انتهاكاً لمبدأ حرية الدين والمعتقد، وتحدياً صارخاً للوضع التاريخي المتفق عليه دولياً، لا سيما مع تزايد هذه الاستفزازات خلال الأوقات والمناسبات الدينية المقدسة.

القانون الدولي يرفض إغلاق المسجد الأقصى

أجمع الوزراء على أن كل تلك الإجراءات والتحركات العسكرية تفتقر إلى أي سند قانوني؛ نظراً لأن إسرائيل لا تمتلك أي سيادة شرعية على القدس المحتلة أو معالمها الدينية، كما حذروا من أن التمادي في سياسة إغلاق المسجد الأقصى وإعاقة حركة المصلين يؤدي إلى تأجيج مشاعر الغضب بين المسلمين حول العالم، مؤكدين أن دائرة أوقاف القدس التابعة للأردن هي السلطة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون الحرم وإدارة الدخول إليه.

• الرفض التام لتغيير الهوية القانونية لمدينة القدس المحتلة.
• إدانة القيود التمييزية التي تمنع دخول المصلين للبلدة القديمة.
• المطالبة باحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
• دعوة المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.
• التأكيد على أن الحرم القدسي الشريف مكان عبادة خالص للمسلمين.

مسؤولية المجتمع الدولي تجاه إغلاق المسجد الأقصى

شدد البيان على ضرورة قيام القوى الدولية الفاعلة بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإجبار قوة الاحتلال على التراجع عن قراراتها الجائرة؛ فاستمرار إغلاق المسجد الأقصى يتطلب موقفاً حازماً يتجاوز لغة التنديد نحو حماية المصلين وتأمين حقهم في الوصول الآمن إلى دور العبادة دون شروط أو قيود وتأكيد سلطة الأوقاف الأردنية في التنظيم والإدارة.

طالب الوزراء برفع الحصار المفروض على البلدة القديمة فوراً والكف عن سياسة إغلاق المسجد الأقصى التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للمدينة؛ محذرين من التداعيات الخطيرة لمنع الشعائر الدينية، مع التأكيد على أن حماية المقدسات وصون حرمتها مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه التجاوزات الصارخة.