قرار جمهوري للرئيس السيسي بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والجريدة الرسمية تنشر الأسماء الأربعاء

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهورياً بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث حمل القرار رقم 119 لسنة 2026 للإعلان عن ملامح التشكيل الجديد الذي يستمر لمدة أربع سنوات؛ إذ نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل الأسماء المختارة لشغل مقاعد رئاسة وعضوية المجلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية المؤسسية المعنية بمتابعة الملفات الحقوقية والسياسات العامة للدولة.

تولي رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق القرار الجديد

شمل القرار الجمهوري تحديد قيادات المجلس بشكل دقيق؛ حيث أسندت رئاسة الكيان الحقوقي الأبرز في مصر إلى السيد أحمد إيهاب جمال الدين، بينما تم اختيار السيد محمد أنور السادات لشغل منصب نائب الرئيس، وذلك في إطار جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية من إدارة هذا الملف الحيوي؛ الذي يتقاطع مع التشريعات المحلية والالتزامات الدولية، لاسيما وأن المجلس يضم في عضويته 25 شخصية بارزة يمثلون طيفاً واسعاً من منظمات المجتمع المدني والخبراء.

قائمة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية

تتمتع الأسماء التي أوردتها الجريدة الرسمية بخلفيات قانونية وحقوقية متنوعة، تضمن قدرة المجلس على مراقبة الممارسات الميدانية ومراجعة القوانين ذات الصلة بالحريات؛ إذ يعول على هؤلاء الأعضاء في صياغة رؤية مستقبلية تضمن الحماية القانونية الكاملة للمواطنين، وتشمل القائمة شخصيات عامة أثبتت كفاءة في مجالات الرصد والتحليل الحقوقي خلال السنوات الماضية، ومن أبرز الأسماء التي شملها التشكيل:

• السيد عزت إبراهيم ميخائيل يوسف.
• السيدة غادة محمود همام محمود.
• السيدة وفاء بنيامين بسطا متري.
• السيد أيمن جعفر زهري أحمد.
• السيد محمد ممدوح جلال عبد الحليم.
• السيدة شيرين خلف محمد فرج.

صلاحيات المجلس القومي لحقوق الإنسان ودور الجريدة الرسمية

يعمل هذا التشكيل على ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية من خلال الإعلان الرسمي عن المسؤوليات، حيث يسعى المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى تعزيز دوره الرقابي وتوسيع نطاق المتابعة لكل ما يخص كرامة المواطن، وتعد هذه الخطوة بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو تطوير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل التواصل بين الأجهزة التنفيذية والجهات الحقوقية المستقلة لتحقيق التوازن بين الأمن والحريات العامة.

اعتمدت الجريدة الرسمية هذه التغييرات المؤسسية لضمان اطلاع الرأي العام على آلية صنع القرار، مما يسهم في خلق بيئة حقوقية مستدامة تعتمد على الرصد الدقيق والتقارير الدورية المستقلة، بما يتماشى مع نصوص الدستور المصري ويرفع من جودة الخدمات القانونية والمجتمعية المقدمة لكافة فئات الشعب دون تمييز.