أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025 بالمنافذ ومحلات الجزارة قبل العيد

تعتبر اللحوم من المنتجات الأساسية التي يعتمد عليها الأفراد في نظامهم الغذائي اليومي، وذلك لتلبية احتياجاتهم من البروتين والعناصر الغذائية الأساسية، ومع قرب حلول عيد الأضحى 2025، يتزايد الاهتمام بأسعار اللحوم في الأسواق ومحلات الجزارة، حيث تعمل الدولة على طرح اللحوم بأسعار تنافسية من خلال المنافذ الحكومية والمبادرات الوطنية مثل “حياة كريمة” لتخفيف أعباء الأسعار عن كاهل المواطنين.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

تعد منافذ وزارة الزراعة من الخيارات المثالية للحصول على اللحوم بأسعار تنافسية، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الطازج البلدي عند 280 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى نحو 230 جنيهًا، وسجلت أسعار الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو، في حين استقر سعر لحم الكندوز والضأن عند 350 جنيهًا للكيلو، ويستفيد العديد من المواطنين من تلك المنافذ التي توفر خيارات اقتصادية عالية الجودة، مما يساهم في دعم استقرار الأسواق والحد من تأثير الأسعار المرتفعة في منافذ البيع الحرة.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة الوطنية

على جانب آخر، سجلت محلات الجزارة الوطنية استقرارًا في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، إذ وصل سعر وش الفخدة إلى 300 جنيه، بينما بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا، أما عِرق الفلتو فاُستقر عند 350 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو اللحم البقري الطازج سعرًا يقدر بنحو 280 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 325 جنيهًا، ومن جهة أخرى، حققت الكبدة الطازجة استقرارًا واضحًا بأسعار تتراوح بين 300 و350 جنيها للكيلو الواحد، ما يجعل هذه الأسعار مناسبة نسبيًا لكثير من الشرائح الاستهلاكية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025

مع بداية تعاملات اليوم في الأسواق، بلغ سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 440 جنيهًا، في حين تراوح سعر اللحوم الكندوز بين 430 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم البتلو ما بين 350 إلى 445 جنيهًا، أما اللحم الجملي فتأرجح بين 270 و300 جنيه للكيلو، فيما تراوح كيلو اللحم المفروم البلدي بين 330 و460 جنيهًا، ويبرز هذا التنوع في الأسعار بناءً على النوع والجودة ومصدر المنتج، ما يتيح خيارات متعددة أمام المواطن وفقًا لقدراته الشرائية.

بالإضافة إلى ما سبق، تُعد التقلبات اليومية في أسعار اللحوم ذات تأثير كبير على القرارات الشرائية للمواطنين، ويلعب دور الحكومة في توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الرسمية دورًا حاسمًا في تحقيق استقرار الأسواق، مما يعزز من وصول المنتجات الضرورية للمجتمع بأسعار مناسبة وأسواق منظمة، خاصة مع الاهتمام المتزايد بتطوير المبادرات التي تعزز دعم المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.