تراجع الاقتصاد السعودي إلى 2.7% بالربع الأول متأثراً بانكماش القطاع النفطي 1.4%

يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً ملحوظاً في معدلات نموه، حيث سجل تباطؤاً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، وهو أقل معدل نمو ربعي خلال الثلاثة أرباع الماضية. يأتي ذلك في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية وتراجع الأداء في الأنشطة النفطية، إلى جانب تأثيرات معينة على القطاعات غير النفطية، رغم الزيادة الملحوظة في الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى.

تراجع الأنشطة النفطية وأثره على الاقتصاد السعودي

شهدت الأنشطة النفطية في المملكة انكماشاً ملحوظاً بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من العام 2025، ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها القرارات الإنتاجية الصادرة عن منظمة “أوبك+”، التي زادت من الإمدادات النفطية بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. كما ساهم تصاعد النزاعات التجارية العالمية وتباطؤ الطلب على النفط في الضغط على الأسعار العالمية، التي توقعتها منظمة النقد العالمي بمعدل 66.9 دولاراً للبرميل. هذه الانخفاضات أثرت بشكل كبير على مساهمة النفط في الناتج المحلي للمملكة، ما اضطر الاقتصاد السعودي للاعتماد بشكل أكبر على المشاريع التنموية طويلة الأمد ومصادر الدخل البديلة.

الأداء المتباين للقطاعات غير النفطية في المملكة

تعكس القطاعات غير النفطية أهمية استراتيجية رؤية 2030 في دفع عجلة الاقتصاد بعيداً عن النفط، لكنها سجلت نمواً معتدلاً بنسبة 4.2% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بـ4.8% في الربع السابق. تأثر هذا الأداء بالتحديات المفروضة على القطاعات الرئيسية مثل السياحة والخدمات والتجارة. من جهة أخرى، شهدت الأنشطة الحكومية نمواً متسارعاً بنسبة 3.2% بدعم من الاستثمار في مشاريع عملاقة مثل “نيوم” و”القدية”، ما يساعد على تحقيق مزيد من التنوع والاستقرار المالي. يمثّل هذا التوجه ركيزة أساسية في رؤية المملكة نحو تنويع مواردها الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام.

توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصاد السعودي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3% مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.6%، مع زيادة تحديات أسواق النفط وتباطؤ النمو العالمي. ويقدر الصندوق أن أي انخفاض بنسبة 10% في سعر النفط يؤدي إلى تقليص إيرادات المملكة بنسبة تتراوح بين 3.2% و5%. ومع ذلك، أشاد الصندوق بالتطورات الاقتصادية الإيجابية التي أحرزتها المملكة في إطار رؤية 2030، والتي ساهمت في تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وتحقيق نمو مستدام قائم على مصادر دخل متنوعة مثل السياحة والابتكار التكنولوجي.

في المجمل، يعكس تباطؤ الاقتصاد السعودي الحاجة إلى استمرارية الاستثمار في المشاريع الكبرى وتنويع مصادر الدخل، مع التركيز على تطوير الصناعات غير النفطية لتخفيف أثر تقلب أسعار النفط على الاقتصاد الوطني. تعتمد المملكة على رؤية طويلة الأمد لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتمكين القطاعات الحيوية من مواجهة الأزمات العالمية.