قرار قضائي جديد بشأن محاكمة المتهم بواقعة التحرش بفتاة الأتوبيس في جلسة 24 مارس

تأجيل محاكمة المتهم بواقعة التحرش بفتاة الأتوبيس هو القرار الذي اتخذته محكمة جنح المقطم في أولى جلساتها المنعقدة بمجمع محاكم زينهم؛ وذلك لمراجعة تفاصيل القضية رقم ٢٠١٤ لسنة ٢٠٢٦ ضد الشاب المتهم بملاحقة ومضايقة شابة في إحدى وسائل النقل العام، حيث وصل المتهم إلى مقر المحكمة وسط ترقب إعلامي وحقوقي واسع لكشف ملابسات الحادثة وتطبيق نصوص القانون.

تفاصيل بلاغ ضحية واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

تعود جذور القضية إلى البلاغ الذي تقدمت به موظفة تقيم بمحافظة السويس وتعمل بإحدى شركات منطقة المقطم؛ حيث أكدت في إفادتها أمام جهات التحقيق تعرضها لمضايقات لفظية وملاحقة مستمرة عقب خروجها من مقر عملها، وهو ما تسبب لها في ذعر شديد دفعها لتوثيق اللحظات بهاتفها المحمول، وقد بينت التحقيقات أن الضحية اضطرت لنشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي لطلب الاستغاثة وحماية نفسها من تمادي المتهم في فعلته.

الإجراءات القانونية حول واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

دفوع المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

أنكر العامل المنتمي لمحافظة الدقهلية كافة الاتهامات المنسوبة إليه فور إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه وتحديد هويته، حيث زعم في أقواله أمام النيابة العامة عدم معرفته المسبقة بالمشتكية أو تعرضه لها بأي سوء، مبررًا حضوره للقسم بأنه استجابة لطلب الاستدعاء الرسمي وليس ناتجًا عن ملاحقة أمنية، ورغم هذه الادعاءات؛ استندت جهات التحقيق لمقاطع الفيديو المقدمة كدليل إدانات مادي يدحض رواية الإنكار ويثبت تواجده في محيط المشتكية بشكل مريب.

• رصد الفيديو المنتشر وتحديد هوية الجاني بشكل دقيق ومحترف.
• سماع أقوال الضحية وتوثيق مسار رحلتها من العمل حتى الأتوبيس.
• إحالة أوراق القضية بالكامل إلى محكمة جنح المقطم المختصة.
• صدور قرار رسمي بتأجيل عرض القضية لجلسة مارس المقبل.
• التحفظ على المتهم على ذمة سير التحقيقات والمحاكمة القضائية.

ويترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه الجلسة القادمة في قضية تأجيل محاكمة المتهم بواقعة التحرش بفتاة الأتوبيس، إذ تمثل هذه القضايا رادعًا لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة السيدات في الأماكن العامة؛ وتؤكد يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل الحازم مع الجرائم الأخلاقية بكافة أشكالها لضمان حياة آمنة ومستقرة.