توقعات بزيادة أسعار العيش السياحي بنفس قيمة ارتفاع الوقود وفق شعبة المخابز

سعر العيش السياحي يتجه نحو تسجيل مستويات جديدة في الأسواق المحلية؛ وذلك بعد حزمة القرارات الحكومية الأخيرة التي قضت بتحريك أسعار الوقود والمواد البترولية، مما وضع أصحاب المخابز الحرة أمام تحديات تشغيلية كبيرة تتعلق بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وحتمي على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك مقابل الرغيف غير المدعوم.

تقديرات الزيادة في سعر العيش السياحي

كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة المقبلة ستشهد بلا شك طفرة في قيمة سعر العيش السياحي؛ موضحًا أن النسبة المتوقعة لهذه الزيادة ستكون متقاربة مع معدلات ارتفاع أسعار المحروقات التي أقرتها الدولة مؤخرًا، حيث أن منظومة إنتاج الرغيف السياحي تعتمد كليًا على تكاليف الطاقة والنقل والعمالة، وكل هذه العناصر تأثرت مباشرة بالقرارات الجديدة التي شملت السولار والبنزين والغاز.

تأثير مدخلات الإنتاج على سعر العيش السياحي

أشار رئيس شعبة المخابز إلى أن زيادة لتر السولار أو البنزين بنحو ثلاثة جنيهات تفرز ضغوطًا هائلة على تكلفة الإنتاج الكلية، إذ لا يقتصر الأمر على وقود الأفران فحسب؛ بل يمتد ليشمل مصاريف نقل الدقيق من المطاحن، وارتفاع أجور العمالة لمواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، فضلاً عن زيادة القيمة الإيجارية للمحال والارتفاعات المتتالية في فواتير المرافق العامة والغاز الطبيعي، مما يجعل من الصعب تثبيت سعر العيش السياحي عند مستوياته الحالية دون تكبد خسائر فادحة من قبل أصحاب المخابز.

نوع الوقود المرتفع السعر الجديد للتر/الوحدة
بنزين 95 24 جنيهًا
بنزين 92 22.25 جنيهًا
بنزين 80 20.75 جنيهًا
السولار 20.5 جنيهًا
أسطوانة البوتاجاز (منزلي) 275 جنيهًا

الوضع الاستثنائي وأثره على سعر العيش السياحي

أرجعت الوزارة المختصة هذه التحركات السعرية إلى الاضطرابات الجيوسياسية الحادة في منطقة الشرق الأوسط، وما تبعها من أزمات في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين؛ وهي عوامل أدت مجتمعة إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار الخام والمنتجات المستوردة، مما استدعى تدخلًا لموازنة تكلفة الإنتاج المحلي والاستيراد، وهو ما وضع سعر العيش السياحي في مقدمة السلع المتأثرة بهذه الموجة التضخمية.

  • تحرك سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كيلوجرام لتصل إلى 550 جنيهًا.
  • زيادة سعر غاز تموين السيارات ليبلغ 13 جنيهًا لكل متر مكعب.
  • تأثر أجور نقل المواد الخام من الموانئ والمخازن إلى المخابز المنتجة.
  • ارتفاع تكاليف تشغيل المولدات الكهربائية والمعدات المستخدمة في العجن.
  • زيادة أسعار الزيوت والمدخلات الأخرى الداخلة في بعض أنواع الخبز.

وتجري الشعبة العامة حاليًا دراسات مستفيضة لتحديد القيمة العادلة التي سيصل إليها سعر العيش السياحي، بما يضمن استمرارية عمل المخابز دون تحميل المواطن أعباء تفوق طاقته الشرائية؛ حيث تسعى الحكومة لضمان تدفق الإمدادات واستقرار السوق في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تضرب أسواق الطاقة العالمية وتنعكس محليًا.