الحكومة تقرر مد صرف منحة التموين شهرين إضافيين بعد أبريل 2026 لفئات محددة

منحة التموين تتصدر واجهة المشهد الاجتماعي في مصر خلال الآونة الأخيرة؛ وذلك عقب اتخاذ الحكومة قراراً حاسماً بمد فترة العمل بالزيادة المقررة لمدة شهرين إضافيين؛ بهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجاً في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية حالياً.

آليات صرف منحة التموين وتمديد الدعم

أكدت وزارة التموين أن استمرارية منحة التموين تأتي كجزء أصيل من حزمة الحماية الاجتماعية الشاملة؛ حيث يستهدف القرار مساندة ما يقرب من 25 مليون مواطن مقيدين على 10 ملايين بطاقة تموينية؛ مما يمنحهم قدرة أكبر على توفير السلع الغذائية الضرورية؛ بينما تواصل الدولة جهودها لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لضمان استقرار الأمن الغذائي للشرائح البسيطة.

طرق الاستعلام عن منحة التموين وقيمة الاستحقاق

تتحدد قيمة منحة التموين بمبلغ 400 جنيه تضاف إلى الرصيد التمويني للبطاقات المستهدفة؛ ويمكن للمواطنين التحقق من شمولهم بهذا الدعم الإضافي من خلال عدة وسائل تقنية ورقابية ميسرة:

  • مراجعة بون صرف الخبز اليومي الذي يظهر عليه إشعار بالاستحقاق النقدي الإضافي.
  • تلقي رسائل نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة المسجلة لدى منظومة وزارة التموين.
  • الاستعلام المباشر من خلال ماكينات الصرف المتواجدة لدى البدالين التموينيين.
  • زيارة مراكز الخدمة المطورة المنتشرة في كافة أحياء الجمهورية للتأكد من حالة البطاقة.
  • متابعة الموقع الإلكتروني المخصص لمنظومة دعم مصر في حال تفعيل الاستعلام الرقمي.

خريطة توزيع السلع ومنافذ منحة التموين

يمكن للمواطنين الحصول على احتياجاتهم عبر قيمة منحة التموين من خلال شبكة واسعة من المنافذ؛ حيث تتوفر كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة تضمن تلبية متطلبات الأسرة المصرية وفقاً للجدول التالي:

نوع المنفذ التمويني الخدمات المقدمة
المجمعات الاستهلاكية توفير كافة اللحوم والسلع ومنحة التموين الشهرية
فروع مشروع جمعيتي صرف المقررات والزيادات الاستثنائية في القرى والمراكز
بدالي التموين توزيع السلع التموينية بآلية الصرف الإلكتروني المعتادة

تستمر الجهات الرقابية في تكثيف حملاتها على الأسواق لضمان توافر السلع المدرجة ضمن منحة التموين بانتظام؛ مع التأكيد على ضرورة التزام المنافذ بصرف الزيادة المقررة دون أي عوائق تقنية؛ لضمان أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية قبل انتهاء المهلة الزمنية للمد الإضافي بنهاية العام الجاري.