اعتماد تسعيرة الركاب الجديدة في محافظة البحيرة عقب تحريك أسعار الوقود الأخيرة

التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة أقرتها الدكتورة جاكلين عازر محافظ الإقليم رسمياً؛ وذلك في أعقاب صدور قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي قضت بتحريك أسعار الوقود لتتواكب مع مستجدات أسواق الطاقة العالمية، حيث استهدف القرار ضبط منظومة النقل الداخلي والخارجي بما يضمن العدالة لكافة الأطراف المعنية ويحمي المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تنجم عن هذه المتغيرات الاقتصادية الطارئة.

معايير تحديد التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة

استندت المحافظة في تقدير القيمة المالية المضافة إلى دراسات ميدانية دقيقة شملت أطوال الخطوط ومعدلات استهلاك الوقود لكل رحلة؛ حيث تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد الرؤى بشأن الخطوط المشتركة وتفادي أي تضارب في الأسعار، كما راعت اللجنة الفنية التوازن الضروري بين المصاريف التشغيلية التي يتحملها أصحاب المركبات وبين القدرة المالية لمرتادي وسائل النقل بشتى أنواعها؛ بهدف تسيير حركة المواطنين اليومية بيسر ودون أية عوائق تؤثر على انتظام الخدمات العامة بمدن ومراكز المحافظة.

• تثبيت سعر رحلة أتوبيسات النقل الداخلي لخدمة محدودي الدخل.
• تحديد قيمة فتح عداد سيارات الأجرة التاكسي داخل المدن.
• إقرار تسعيرة خاصة لمركبات التوك توك بالمناطق الريفية.
• اعتماد السعر الجديد لسيارات السرفيس التي تربط الميادين.
• توقيع غرامات فورية على المتلاعبين بخطوط السير الرسمية.

خطة الرقابة على التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة

وجهت القيادة التنفيذية بتدشين حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع إدارة المرور ومراكز الشرطة لمتابعة مدى الانضباط داخل مواقف سيارات الأجرة؛ حيث شددت المحافظة على ضرورة وضع ملصقات توضيحية على زجاج المركبات الأمامي والخلفي تتضمن قيمة تعريفة الركوب وخط السير بوضوح، مع التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية برصد أي محاولات لتقسيم المسافات أو تقاضي مبالغ زائدة عن التي اعتمدت في التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع الفوضى في الشوارع الحيوية.

آليات التواصل وضمان الالتزام بالأسعار

فتحت المحافظة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لرصد أي تجاوزات تتعلق بتطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة عبر الخطوط الساخنة المخصصة؛ حيث يتم التعامل مع الشكاوى الواردة بجدية تامة من خلال مركز السيطرة والتحكم الذي يعمل على مدار الساعة، كما لوحت الإدارة باتخاذ إجراءات تصاعدية تبدأ بسحب الرخص وتصل إلى إلغاء خطوط السير للمخالفين؛ وذلك في إطار سعي الدولة لتنظيم العلاقة بين السائق والراكب وتوفير بدائل نقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات الشارع البحراوي تحت إشراف رقابي صارم لا يتهاون مع أي خروج عن النص القانوني المنظم.

تضع محافظة البحيرة مصلحة المواطن فوق كل اعتبار من خلال الرقابة الدقيقة على تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات في البحيرة بصرامة تامة، حيث تهدف الإجراءات الأخيرة إلى استقرار الشارع ومنع المغالاة في تكاليف التنقل، مع استمرار فتح منصات الشكاوى لضمان الرد السريع على أي مضايقات يتعرض لها الركاب وضمان انسيابية الحركة المرورية بمختلف المراكز.