تحديثات أسعار اللحوم في أسواق مطروح والبلدي يسجل 350 جنيهاً للكيلو

أسعار اللحوم اليوم شهدت حالة من الاستقرار الملحوظ في مختلف أسواق محافظة مطروح خلال تعاملات الأحد الموافق الثامن من مارس لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت محلات الجزارة ومنافذ البيع المتنوعة على معدلات سعرية ثابتة لم يطرأ عليها تغيير جذري منذ عدة أشهر مضت؛ مع وجود تباين طفيف يرتبط بجودة القطعية ونسب الشحوم ونوعية الأغنام.

مؤشرات أسعار اللحوم البلدي في مطروح

تعكس حركة البيع والشراء في أسواق المحافظة الساحلية توازنا واضحا في العرض والطلب؛ إذ تتوفر اللحوم البقرية والكبدة واللحوم المفرومة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين؛ وتخضع هذه القيمة السعرية لرقابة دورية تضمن التزام الجميع بالأسعار المعلنة التي تختلف من منطقة لأخرى داخل المدينة تبعا لنوع التعاقدات مع الموردين وتكاليف النقل؛ ونستعرض في الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول هذه الأسعار:

أسعار اللحوم الضأن والماعز البرقي

تحظى محافظة مطروح بخصوصية فريدة في سوق الإنتاج الحيواني؛ نظرا لشهرتها العالمية في تربية سلالة أغنام البرقي التي تعتمد على المراعي الطبيعية والأعشاب الصحراوية في غذائها؛ مما يجعلها الأكثر طلبا سواء في الأسواق المحلية أو من خلال التصدير الخارجي لدول الخليج؛ ونتيجة لهذه المميزات الفريدة تتحدد قيمتها السعرية لتشمل مستويات متنوعة:

• كيلو لحم الضأن البرقي يتراوح سعره بين 420 و 450 جنيها.
• لحوم الماعز المحلية تسجل ما بين 400 و 450 جنيها للكيلو.
• رؤوس الخراف البرقي تبدأ من 7000 وتصل إلى 14000 جنيه حسب الوزن.
• اللحوم المبردة تتراوح بين 240 و 300 جنيه تبعا لبلد المنشأ.
• اللحم المجمد المفروم يتوفر بسعر يبدأ من 240 جنيها للكيلو الواحد.

توقعات حركة أسعار اللحوم بالمنافذ

تشير البيانات الميدانية إلى أن تباين أسعار اللحوم يرتبط بشكل وثيق بآليات السوق والمنشأ؛ حيث تقدم المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية بدائل اقتصادية بجودة عالية تساهم في ضبط الإيقاع السعري العام؛ وتوفر هذه المجمعات كميات كبيرة من اللحوم المبردة والمجمدة التي تلائم الشريحة الأكبر من المستهلكين الراغبين في موازنة الإنفاق اليومي.

ويشكل الإنتاج المحلي من سلالات البرقي حجر الزاوية في منظومة أسعار اللحوم بمطروح؛ نظرا للمزايا التنافسية التي تتمتع بها هذه اللحوم من حيث الطعم وانخفاض نسب الدهون؛ وهو ما يجعل استقرار الأسعار في هذه الفترة مؤشرا إيجابيا يعزز من القوة الشرائية بمحلات الجزارة الموزعة في النطاقات الجغرافية المختلفة للمحافظة.