«بلاغات متكررة».. ضبط البلوجر الشهيرة رورو البلد يثير الجدل واسعًا

قرار النيابة العامة في الجيزة بضبط البلوجر الشهيرة “رورو البلد” أثار جدلًا كبيرًا مؤخرًا، حيث اتُهمت بنشر محتوى يتضمن إيحاءات خادشة ومخالفة للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت القضية بعد أن تم تقديم بلاغ رسمي ضدها، مما أدى إلى انطلاق تحقيقات مكثفة من النيابة العامة والجهات الأمنية لضمان استكمال الإجراءات بشكل قانوني.

تفاصيل قضية “رورو البلد” والتحقيقات الجارية

أطلقت النيابة العامة قرار ضبط وإحضار بحق البلوجر “رورو البلد” بسبب اتهامها بنشر فيديوهات تحتوي على مضامين منافية للأخلاق العامة، وتم تسجيل الواقعة في المحضر رقم 6460 لعام 2025، حيث تقدم المحامي عبدالله حسين ببلاغ رسمي يتهمها بالتحريض على الفجور من خلال مقاطع الفيديو التي تنشرها بشكل دوري عبر حساباتها على منصات التواصل، وأكد أن هذا المحتوى يخالف القوانين والقيم المجتمعية، مما يتطلب تدخلًا من الجهات المختصة.

وعلى إثر هذا البلاغ، باشرت السلطات الأمنية تنفيذ أوامر النيابة، حيث تم توجيه مأموريات لنقل البلوجر المعروفة من محل إقامتها لاستكمال إجراءات التحقيق، مع تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والقضائية لضمان تحقيق العدالة. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر قانونية أن البلوجر لم يتم القبض عليها بعد وأن التحقيق لا يزال جاريًا، بينما أُغلق حسابها على منصة “تيك توك” الذي تجاوز 2 مليون متابع.

ردود الفعل حول قضية البلوجر “رورو البلد”

أعرب المحامي أشرف فرحات عن استيائه من استمرار دعم الجمهور للمحتوى غير الهادف الذي تقدمه “رورو البلد”، مشيرًا إلى خطورة هذا النوع من السلوك على المجتمع، حيث يؤدي إلى تعزيز قيم سلبية قد تؤثر على الشباب وتروج لمفاهيم بعيدة عن المعايير الأخلاقية المقبولة، كما دعا فرحات إلى محاسبة صناع المحتوى المخالفين للقوانين وتفعيل الضوابط الصارمة في استخدام منصات التواصل.

تواجه قضية “رورو البلد” انقسامًا ملحوظًا على منصات التواصل الاجتماعي، فبينما يطالب البعض بمحاسبتها القانونية، يدافع آخرون عنها مستندين إلى حرية التعبير والإبداع، ومع ذلك فإن النيابة العامة مصممة على اتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي محتوى يمثل تحريضًا على الفجور أو ينتهك أدبيات المجتمع، لضمان حماية القيم والعادات الوطنية.

القرارات المنتظرة من النيابة العامة

تنتظر الأوساط القانونية والاجتماعية ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة مع البلوجر “رورو البلد”، حيث تعد هذه القضية واحدة من القضايا التي تفتح الجدل بشأن حرية التعبير واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع تصاعد المطالب بتنظيم هذه المنصات وإلزام المستخدمين بالالتزام بضوابط محددة تحمي المجتمع وتمنع انتشار المحتوى الضار.

ويتوقع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه المتهمين في حال ثبوت التهم الموجهة إليهم، خاصة أن النيابة العامة أكدت أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على النظام العام ومكافحة الفساد الأخلاقي الذي قد ينتج عن عدم تنظيم منصات الإنترنت بشكل فعال ومراقبتها بشكل دوري.