قرار بتكليف إسلام عزام لتولي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية

الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت فصلاً جديداً في مسيرتها التنظيمية بصدور القرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2026، والذي قضى بتكليف الدكتور إسلام عزام للقيام بأعباء رئاسة مجلس إدارتها؛ سعياً نحو تعزيز وتطوير أداء القطاعات المالية غير المصرفية في الدولة المصرية. ويأتي هذا التعيين في توقيت حيوي يستهدف رفع تنافسية الأدوات المالية ودعم استقرار الأسواق، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية لتنشيط حركة الاستثمار وتطوير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني.

رؤية إسلام عزام في قيادة الهيئة العامة للرقابة المالية

يعتبر الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتقلد هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس الكيان الرقابي الموحد عام 2009، حيث يمتلك رصيداً ضخماً من الخبرات الميدانية والأكاديمية التي تؤهله لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية بكفاءة واقتدار. وقد تدرج عزام في عدة مناصب محورية؛ إذ تولى رئاسة البورصة المصرية في النصف الثاني من عام 2025، وسبق ذلك عمله نائباً لرئيس الهيئة لمدة تقارب الأربع سنوات، أشرف خلالها بصورة مباشرة على قطاعات التأمين وسوق رأس المال، مما منحه فهماً عميقاً لآليات عمل الأسواق المالية غير المصرفية وتحدياتها الراهنة.

تطوير الأطر التشريعية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية

لعب عزام دوراً محورياً في صياغة السياسات الحديثة التي تتبعها الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم قطاع التأمين بعد صدور القانون الموحد لعام 2024، حيث قاد حوارات مجتمعية مثمرة أسفرت عن تحديث قواعد استثمار الصناديق ورفع رؤوس أموال الشركات لضمان ملاءتها المالية. وتضمنت مسيرته المهنية الحافلة تقلد مناصب استشارية وتنفيذية في مؤسسات كبرى، منها:

• مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري في الفترة ما بين 2007 و2009.
• مساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال في مرحلة تأسيسية هامة.
• عضوية مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الإدارة التنفيذية لصندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية.
• عضوية مجالس إدارات البنك العقاري المصري العربي وشركة مصر القابضة للتأمين.

منظومة الرقابة المالية الشاملة والتحول الرقمي

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادتها الجديدة تنفيذ استراتيجية التحديث الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، مع التركيز على إتاحة أدوات استثمارية مبتكرة مثل سوق المشتقات المالية والعقود المستقبلية التي تم إطلاق مرحلتها الأولى مؤخراً. ويوضح الجدول التالي أبرز المحطات العلمية والمهنية التي صاغت شخصية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد:

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة المقبلة إلى تكريس الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في شتى الأنشطة المالية، مستفيدة من التمازج بين الخبرة العملية العميقة والرؤية الأكاديمية الرصينة لرئيسها الجديد؛ لضمان استدامة نمو قطاعات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي بما يخدم تطلعات المجتمع الاستثماري في مصر بفاعلية وأمان.