زيادة جديدة في أسعار إسطوانة البوتجاز المنزلي لتصل إلى 275 جنيها والتجاري لـ550 بالأسواق المحلية

أسعار البوتاجاز شهدت طفرة جديدة في السوق المحلي المصري؛ حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تطبيق زيادة رسمية في تكاليف تعبئة الأسطوانات المنزلية والتجارية، وذلك في إطار خطة الدولة لمتابعة مستجدات سوق الطاقة العالمي والمحلي، مما أدى إلى بدء تداول الأسعار المحدثة في مراكز التوزيع والمستودعات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

تعديلات أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي

تأتي هذه الخطوة استجابة لتقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد والتشغيل؛ إذ شمل القرار تعديل قيمة استهلاك الغاز الطبيعي الموجه للمنازل والمنشآت التجارية بمختلف شرائحها، بالإضافة إلى رفع أسعار غاز المركبات، وهو ما يجسد استراتيجية الوزارة في تقليص الفجوة السعرية بين التكلفة الفعلية وسعر البيع النهائي للمستهلك؛ لضمان استدامة تقديم الخدمات وتوفير الحصص المطلوبة لسد احتياجات المواطنين.

تفاصيل الزيادة المقررة في أسطوانات الغاز

حددت الوزارة بدقة القيم الجديدة التي سيتم التعامل بها في كافة المحافظات؛ حيث تقرر رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 225 جنيهًا لتستقر عند 275 جنيهًا، بينما قفزت الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرامًا من 450 جنيهًا لتصل إلى 550 جنيهًا، مما يعكس الأعباء الاقتصادية التي تتحملها ميزانية الدولة في توريد هذه السلعة الاستهلاكية الأساسية.

• تعديل أسعار أسطوانات المنازل والمطاعم.
• تحديث قيمة المتر المكعب من الغاز الطبيعي.
• زيادة أسعار الوقود التقليدي من بنزين وسولار.
• تطبيق بنود التعرفة الجديدة في مراكز التوزيع.
• مراقبة الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية.

تأثير المتغيرات السعرية على قطاع النقل

بالتزامن مع تحرك أسعار البوتاجاز، طرأت زيادة موحدة على كافة أنواع البنزين والسولار بقيمة 3 جنيهات للتر الواحد؛ وهو ما دفع الجهات الرقابية إلى تكثيف الحملات الميدانية للتأكد من عدم استغلال مقدمي الخدمات لهذه الزيادات بشكل مبالغ فيه، فالارتباط الوثيق بين أسعار الطاقة وتكاليف النقل والخدمات يتطلب توازنًا دقيقًا للحفاظ على استقرار السوق الداخلي.

تمثل قرارات تحريك أسعار البوتاجاز والوقود تحديًا مرحليًا يفرضه واقع التضخم العالمي الذي يضغط على الموازنة العامة؛ مما يستوجب توجيه الدعم لمستحقيه وتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة لمنع أي تجاوزات سعرية غير قانونية قد تمس أمن المواطن واحتياجاته المعيشية اليومية في كافة الأقاليم.