البريد المصري يطرح سند المواطن للأفراد الأحد المقبل بعائد يصل 17.75%

سند المواطن ينطلق بصفة رسمية في الأسواق المالية ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل، حيث يترقب صغار المستثمرين والمدخرين بدء عمليات الاكتتاب في هذه الأداة المالية الجديدة التي تتيحها وزارة المالية المصرية للأفراد، بهدف توفير وعاء ادخاري جديد يمتاز بالأمان السيادي والربحية المجزية التي تصل إلى 17.75% سنويًا، مع ميزة صرف العائد بصفة دورية كل شهر.

خصائص ومزايا سند المواطن

يعتبر سند المواطن تحولًا استراتيجيًا في عرض أدوات الدين العام أمام الجمهور، إذ تقرر أن تكون القيمة الاسمية للسند الواحد ألف جنيه فقط؛ وذلك لتشجيع كافة الفئات المجتمعية على المشاركة، بينما وُضع الحد الأدنى للشراء عند مستوى عشرة آلاف جنيه لضمان جدية الاستثمار؛ مما يجعل سند المواطن الخيار الأمثل لمن يبحث عن دخل شهرى ثابت ومضمون لمدة عام ونصف العام.

قنوات الاكتتاب في سند المواطن

اختارت الحكومة مكاتب البريد المصري لتكون المنفذ الوحيد والحصري لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الشراء، وذلك استغلالًا للانتشار الجغرافي الواسع لهذه المكاتب في كافة القرى والمدن؛ مما يسهل عملية الوصول للمنتج المالي دون تكبد عناء الذهاب للمؤسسات المصرفية الكبرى، وسوف يستمر باب التقديم للحصول على سند المواطن مفتوحًا لمدة أربعة عشر يومًا تبدأ من الثاني والعشرين من فبراير الجاري.

• نسبة فائدة سنوية ثابتة تبلغ 17.75%.
• توقيت صرف العائد يتم في اليوم الخامس عشر من كل شهر.
• مدة الاستثمار الإجمالية في هذه الشريحة هي 18 شهرًا.
• إمكانية استعادة أصل المبلغ بعد انقضاء المدة وفق الضوابط.
• ضمانة حكومية كاملة لأصل الاستثمار وعوائده الدورية.

الجدول الزمني لطرح سند المواطن

يدعم سند المواطن سياسات الشمول المالي عبر دمج شرائح جديدة من المجتمع في المنظومة الرسمية للاستثمار، كما يساهم في تنويع مصادر التمويل الحكومي عبر طرح أدوات ميسرة تلبي تطلعات الأفراد، وبذلك يمثل سند المواطن خطوة هامة نحو تعزيز ثقافة الادخار طويل الأجل بطرق آمنة ومستقرة بعيدًا عن مخاطر الأسواق المتقلبة.

يمثل طرح سند المواطن فرصة استثمارية استثنائية تجمع بين العائد التنافسي وسهولة الإجراءات عبر منافذ البريد؛ مما يعزز من قدرة الأفراد على إدارة مدخراتهم بذكاء، ويضمن لهم دخلاً إضافياً منتظماً يساعد في مواجهة الأعباء المعيشية، مع تمكين الدولة من توظيف هذه المدخرات في مسارات تنموية تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومستدام.