تحفظات محافظة الجيزة على 2500 لتر سولار هربتها محطة وقود بالأسواق

محطات الوقود في محافظة الجيزة تخضع لرقابة صارمة ومستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية التي تمس القوى الشرائية والحياة اليومية للمواطنين؛ حيث يتابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة سير العمل داخل هذه المنافذ الحيوية لقطع الطريق على الممارسات غير القانونية التي قد تخل بتوازن السوق المحلي وتؤثر على حركة النقل والمواصلات.

تشديد الرقابة على محطات الوقود بالجيزة

تتبنى مديرية التموين استراتيجية ميدانية تعتمد على الحملات المفاجئة والوجود الأمني والرقابي الكثيف في كافة المراكز والمدن؛ وهو ما أسفر مؤخراً عن رصد مخالفات جسيمة في إحدى المناطق التابعة لمدينة أوسيم؛ إذ تمكنت الأجهزة الرقابية من إحباط محاولة كبرى لتسريب مواد بترولية مدعمة خارج المسارات القانونية المحددة لها؛ حيث ضبطت الفرق التفتيشية مسؤولاً عن إدارة إحدى محطات الوقود وهو يحاول تهريب كميات كبيرة من السولار باستخدام سيارة نقل مجهزة؛ مما دفع السلطات للتحفظ الفوري على المضبوطات ووضع السيارة تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية اللازمة.

إجراءات ردع المخالفات في منافذ التوزيع

تسعى المحافظة من خلال هذه الحملات إلى ترسيخ الانضباط داخل كل محطة وقود تعمل في نطاقها؛ وذلك عبر تطبيق حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تشمل ما يلي:

• تكثيف الجولات الليلية المفاجئة على الطرق السريعة والداخلية.
• مراجعة سجلات الدفترية الخاصة بالوارد والمنصرف من المواد البترولية.
• التأكد من مطابقة العدادات السرية للمضخات مع الكميات الفعلية بالخزانات.
• توقيع عقوبات رادعة تصل إلى غلق المنشأة في حال تكرار المخالفة.
• التنسيق مع مباحث التموين لضبط المهربين والمتلاعبين بالأسعار الرسمية.

نتائج الحملات التفتيشية في أوسيم

أظهرت التقارير الرقابية نجاح مديرية التموين في إحكام القبضة على منافذ البيع؛ حيث جاءت نتائج الواقعة الأخيرة التي أشرف عليها مسؤولون رفيعو المستوى بقطاع الرقابة التموينية لتعكس الجدية في مواجهة جشع بعض أصحاب المصالح؛ ويمكن استعراض تفاصيل الواقعة وفق البيانات الرسمية التالية:

تستمر جهود ملاحقة المتجاوزين في كل محطة وقود داخل أوسيم والجيزة لضمان استقرار المعروض السلعي؛ إذ يشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بالاقتصاد الوطني أو حقوق المواطن البسيط؛ مع التأكيد على جاهزية غرف العمليات لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي خروج عن النص القانوني المنظم لتجارة المشتقات البترولية.